اختر منطقتك 
حنان عبد المعبود
اختتمت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، ممثلة عن الكويت، مشاركتها في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي عقدت في العاصمة القطرية خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر.
وشهدت المشاركة حضورا فاعلا عبر وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز الإبراهيم، وتناول جدول أعمال المؤتمر مسائل حيوية، منها استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمساعدة التقنية ومنع الفساد واسترداد الموجودات والتعاون الدولي، بالإضافة إلى متابعة نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي.
وفي إطار الفعاليات الرئيسية للمؤتمر، سلطت الكويت الضوء في كلمتها التي ألقاها رئيس الهيئة، على التطورات التشريعية التي حققتها الكويت مؤخرا لتعزيز الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأبرزها إصدار القانون رقم 69 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة، وإصدار القانون 79 لسنة 2025 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، الذي يمثل خطوة مهمة لتيسير تبادل المساعدة القانونية عبر الوطنية.
وعلى الصعيد الفني، شاركت نزاهة كمتحدث في ثلاث فعاليات خاصة على هامش المؤتمر، والتي لاقت اهتماما دوليا واسعا، حيث استعرضت خلالها تجارب الكويت الرائدة في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ومنها:
٭ تعزيز النزاهة في المؤسسات العامة، حيث تم استعراض تجربة مشروع «أداء» الذي أطلقته نزاهة لتفعيل مدونات السلوك الوظيفية وترسيخ القيم الأخلاقية في القطاع العام.
٭ المستفيد الحقيقي، وذلك في فعالية مشتركة مع شبكة GlobE Network، وقدمت «نزاهة» عرضا حول «دليل ممارسات وتدابير تحديد هوية المستفيد الحقيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والذي تم اعتماده مؤخرا في إطار اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس.
٭ إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث شاركت الهيئة كمتحدث في جلسة حوارية بتنظيم مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان «تحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى تطبيق عملي»، مستعرضة التقدم المحرز في استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية لما بعد عام 2025.
كما اعتمد المؤتمر 11 قرارا أمميا لتمثل خارطة طريق لجهود مكافحة الفساد الدولية، وأبرزها قرار «إعلان الدوحة 2025.. تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية واغتنام الفرص التي تتيحها نظم الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة في منع الفساد ومكافحته» وقرار «المرحلة الثانية من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» المقدمان من دولة قطر الشقيقة، والقرار «تسخير البيانات من أجل تحسين قياس معدلات الفساد وتقييم فعالية تدابير مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة» المقدم من المملكة العربية السعودية.
