اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
كشفت صحيفة “الغارديان” عن وثيقة فدرالية أميركية تظهر أن مسؤولي الحدود في الولايات المتحدة يمارسون ضغوطًا على الأطفال غير المصحوبين، وهم أطفال مهاجرون يصلون وحدهم بلا مرافق، لإجبارهم على العودة سريعًا إلى أوطانهم تحت التهديد بالاحتجاز المطوّل وبتبعات قانونية تطال ذويهم والكفلاء داخل أميركا.
وبحسب الوثيقة، التي ظهرت ضمن ملف قضائي قدّمه محامو هجرة، يتم تقديم هذه التحذيرات للأطفال خلال الأيام الأولى من دخولهم الولايات المتحدة، أثناء احتجازهم لدى هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، وقبل أن يُسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو ذويهم المتواجدين داخل الأراضي الأميركية.
تهديد بالاحتجاز الطويل وملاحقة الكفلاء
وتنص الوثيقة على أنه إذا طلب الطفل جلسة استماع أمام قاضٍ للهجرة، أو عبّر عن خوفه من العودة إلى وطنه، فإنه قد يُحتجز لفترة طويلة. كما تحذر الوثيقة من أن الكفيل الأميركي (عادة أحد أفراد الأسرة المقيمين داخل الولايات المتحدة) قد يتعرض للاعتقال، أو المقاضاة، أو الترحيل إذا كان بلا وضع قانوني، إضافة إلى إمكانية توجيه تهمة “المساعدة في الدخول غير القانوني”.
إمكانية ترحيل الطفل فور بلوغه 18 عامًا
وأضافت الوثيقة أنه إذا بلغ الطفل سن الثامنة عشرة أثناء وجوده في عهدة الحكومة، فسيُنقل إلى وكالة إنفاذ الهجرة والجمارك (ICE) تمهيدًا لترحيله القسري خارج البلاد.
السيناتور الديمقراطي رون وايدن من ولاية أوريغون قال إن هذه السياسة “قاسية” و”صادمة”، واتهم هيئة الجمارك بمحاولة “تخويف” الأطفال للتخلي عن حقوقهم القانونية. واعتبر وايدن أن الوثيقة تستغل هشاشة الأطفال غير المصحوبين لتحقيق أجندة سياسية قائمة على الترحيل الجماعي.
رسائل رسمية بين وايدن ووكالة الحدود
وكشف التقرير أن وايدن كتب رسالتين رسميتين إلى هيئة الجمارك، الأولى في 4 نوفمبر بعد تقارير إعلامية تحدثت عن السياسة، والثانية في 8 ديسمبر بعد ظهور الوثيقة، اتهم فيها الهيئة باستخدام سياسات “استغلالية” ضد أطفال مهاجرين يبحثون عن الحماية داخل الولايات المتحدة.
وفي بيان رسمي أرسلته هيئة الجمارك وحماية الحدود إلى “الغارديان”، قالت إن الوثيقة تُعطى للأطفال بهدف شرح مساراتهم القانونية بموجب قانون الهجرة الأميركي، مؤكدة أن القاصرين غالبًا ما يجلبهم المهربون وأن إعادتهم لأسرهم يُعد “مسارًا آمنًا” لهم.
حافز وهمي بالعودة الطوعية
الوثيقة تعرض للأطفال خيارًا يظهر كمحفّز، إذ تقول إنه إذا وافقوا على العودة طوعًا إلى وطنهم فلن تكون هناك عواقب إدارية وسيحق لهم التقدم لاحقًا بطلب تأشيرة. لكن محامين وصفوا هذا الخيار بأنه “كاذب” و”لا يعكس حقيقة المسارات القانونية المستقبلية”.
الوثيقة ظهرت ضمن دعوى قضائية طويلة الأمد ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية، تتعلق باحتجاز أطفال مهاجرين فور بلوغهم سن الثامنة عشرة، ويشارك فيها “المركز الوطني للعدالة للمهاجرين” ومنظمات قانونية أخرى.
نقص المساعدة القانونية
أشارت التقارير إلى أن الأطفال الذين تصلهم هذه التحذيرات لا يحصلون غالبًا على مساعدة قانونية، وأن كثيرًا منهم لا يجيد الإنجليزية، ما قد يجعلهم عرضة لتأثير مباشر من الوثيقة دون حماية حقوقهم.
كما يظهر التقرير تراجعًا كبيرًا في أعداد الأطفال غير المصحوبين الذين وصلوا عبر الحدود هذا العام، نتيجة سياسات إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب المتشددة تجاه اللجوء والهجرة.
اتهامات بإخفاء نيات سياسية
وتقول منظمات الهجرة إن الإدارة الأميركية تعمل بشكل مكثف على ترحيل القاصرين واستهداف كفلائهم عبر التهديدات القانونية، وهي تحركات لم تظهر بهذا الشكل في فترة ولاية ترامب الأولى.
