اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
أُصيب 13 من عناصر الشرطة الإسرائيلية بجروح متفاوتة، خلال أعمال شغب عنيفة اندلعت في القدس على خلفية احتجاجات نفذها أفراد من المجتمع الحريدي.
ووفق مصادر إعلامية إسرائيلية، تحوّلت عملية روتينية لإنفاذ قوانين وقوف السيارات في شارع حنا إلى مواجهات واسعة استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وتباينت الروايات حول شرارة العنف؛ إذ ذكرت صحيفة معاريف أن الحادثة انطلقت إثر بلاغ دوّنه مفتش شرطة بحق مستوطن أوقف دراجته النارية في مكان مخالف، في حين أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الشرطة كانت تطارد شباناً من الحريديم فارين من التجنيد، وخلال محاولات تسليمهم للشرطة العسكرية تعرّض عناصر الشرطة لاعتداءات وُصفت بغير المسبوقة.
وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، بدأت الاضطرابات عندما حرر رجال الشرطة مخالفة وقوف لمركبة مخالفة، قبل أن تتصاعد الأحداث سريعاً مع تدخل شبان من الحريديم، وأفادت تقارير بأن بعض المتورطين جرى التعرف عليهم كمتهربين من الخدمة العسكرية الإلزامية.
اعتداءات مباشرة وتخريب ممتلكات
حاولت الشرطة احتجاز عدد من المشتبه بهم وتسليمهم للشرطة العسكرية، ما فجّر رد فعل عنيفاً من المارة، ورشق مثيرو الشغب رجال الشرطة بالحجارة، وقلبوا سيارة، وخربوا مركبة تابعة للشرطة وممتلكات عامة، كما ألقوا صناديق قمامة باتجاه الضباط، وأسفرت المواجهات عن إصابة 13 شرطياً بجروح طفيفة، وفق ما أُعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت الشرطة باعتقال أربعة أشخاص للاشتباه بمشاركتهم في أعمال العنف.
تعزيزات أمنية واستخدام وسائل تفريق
استُدعيت تعزيزات من الشرطة ووحدات حرس الحدود إلى موقع الأحداث، لكنها واجهت بدورها هجمات من المحتجين. وأذنت شرطة منطقة القدس باستخدام قنابل صوتية لتفريق الحشود، فيما أظهرت مشاهد من المكان عناصر الشرطة وهم يحاولون إخراج سيارة كانت محاصرة من قبل حشد غاضب.
وتعليقاً على أعمال الشغب قال المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، إن الهجمات التي استهدفت الضباط “خطيرة وغير مقبولة”، مؤكدًا أن الشرطة ستلاحق المسؤولين عنها وتُحاسبهم وفق القانون. كما حذرت الشرطة في بيان رسمي من عواقب قانونية صارمة بحق المتورطين، مشيرة إلى أن عمليات السيطرة على الحشود لا تزال جارية.
من جانبه، شدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على أن أي خرق للنظام العام، لا سيما ما يهدد سلامة الجمهور أو الشرطة، “سيُقابل برد سريع وحازم دون تهاون”، مديناً أعمال الشغب التي نفذها متطرفون في القدس، ومعتبراً الاعتداء على الشرطة “خطاً أحمر”.
في المقابل، وصف زعيم المعارضة يائير لابيد المواجهات بأنها “أعمال شغب قام بها المتخلفون عن التجنيد”، محمّلًا الحكومة مسؤولية ما اعتبره انهياراً مؤسسياً في التعامل مع الأزمة.
أزمة التجنيد تتفاقم
وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوتر السياسي حول ملف تجنيد الحريديم، وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، الثلاثاء الماضي، بأن قيادات حريدية هددت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ما لم تُسرّع الحكومة النقاش حول مشروع قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية.
ويُقدَّر عدد الحريديم بنحو 13 إلى 14% من إجمالي سكان إسرائيل البالغ عددهم قرابة 10 ملايين نسمة. ومنذ تأسيس الدولة، حظي طلاب المدارس الدينية (اليشيفوت) بإعفاء من الخدمة العسكرية ضمن تفاهم تاريخي مع المؤسسة الحاكمة.
غير أن هذا الإعفاء بات موضع جدل متزايد، خصوصًا منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بتوسيع قاعدة التجنيد لسد النقص في القوى البشرية. وبينما يخدم بعض أفراد المجتمع الحريدي في الجيش، ترى الغالبية أن التجنيد يهدد نمط حياتها الديني الصارم، في مقابل دعوات متصاعدة تؤكد أن العدالة تقتضي تقاسم أعباء الحرب بين جميع الإسرائيليين.
