عاطف رمضان
في خطوة استراتيجية تجسد توجهات مؤسسة الموانئ الكويتية نحو تطوير منظومتها وتعزيز قدرتها التشغيلية واللوجستية، أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وذلك لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة، من خلال عقد امتياز.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص الجانبين على إرساء شراكة فاعلة تسهم في رفع كفاءة مناولة الحاويات، وتطوير البنية التحتية، وتحديث الأنظمة التشغيلية، إضافة إلى التدريب وتبادل الخبرات، بما يضمن تعزيز القدرة الاستيعابية لمحطة الشعيبة للحاويات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، ووزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة د.ثاني بن أحمد الزيودي، ووقع المذكرة كل من مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ خالد سالم الصباح، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي.
وأكد الشيخ خالد السالم أن إبرام مذكرة التفاهم يأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتماشيا مع استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تطوير أعمالها وتعزيز العمل اللوجستي، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية، وتنشيط سلاسل الإمداد، وزيادة معدلات التصدير والاستيراد، وجذب الاستثمار المباشر.
من جانبه، أعرب الكابتن محمد الشامسي عن أهمية هذا التعاون، الذي يجسد امتدادا للشراكة الوثيقة بين مجموعة موانئ أبوظبي والمؤسسات الرائدة في الكويت الشقيقة، ممثلة بمؤسسة الموانئ الكويتية، مشيرا إلى أن هذا التعاون ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أوضح أن مجموعة موانئ أبوظبي، انطلاقا من كونها مزودا رائدا للحلول اللوجستية والتجارية ومطورا عالميا للموانئ والمحطات البحرية والبنى التحتية ذات الصلة، ستوظف خبراتها الواسعة لإنجاح هذا المشروع.
وتمثل مذكرة التفاهم إطارا عاما للتعاون بين الجانبين، وخطوة تمهيدية أولى نحو إبرام عقد الامتياز، وذلك وفقا لما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها، وبعد استكمال جميع الدراسات اللازمة.
وبموجب المذكرة، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي إعداد الدراسات الفنية والبيئية والمالية اللازمة للمشروع، وفقا للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة من قبل الجانبين، بما في ذلك متطلبات البنية التحتية اللازمة للمشروع. وفي المقابل، ستقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بتحديد منطقة المشروع، والتعاون وتقديم الدعم اللازم للمجموعة فيما يتعلق بإتمام الدراسات المطلوبة، وحصولها على جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع من الجهات الكويتية ذات الصلة.











