اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي / BBC”، يطالب فيها بتعويض قدره 10 مليارات دولار، متهمًا الهيئة بـ”التشهير، والقيام بممارسات تجارية مضللة وغير عادلة”.
وجاء في نص الدعوى، التي تتألف من 33 صفحة، أن “بي بي سي” قامت ببث “تمثيل كاذب وتشهيري ومضلل وخبيث” لكلمات ترامب، واصفة إياه بأنه حاول “التدخل والتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024”. وأضافت الدعوى أن الهيئة قامت بدمج جزأين منفصلين من خطاب ترامب بتاريخ 6 يناير 2021 بهدف “تحريف المعنى المقصود لكلماته”.
وكانت الهيئة قد قدمت اعتذارًا للرئيس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن التعديل الذي أجري على الخطاب، لكنها رفضت الادعاءات بأنها شوهت سمعته. واعتبر رئيس مجلس إدارة الهيئة، سمير شاه، الحادث “خطأ في الحكم”، ما أدى إلى استقالة كبار المسؤولين التنفيذيين ورئيس الأخبار.
ويأتي الخطاب الذي جرى تعديله قبل اقتحام بعض مؤيدي ترامب لمبنى الكونغرس، بينما كان الكونغرس على وشك التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن آنذاك، وهو ما قال ترامب إنه “تم التلاعب به ضده”.
وقالت الدعوى إن الفيلم الوثائقي الذي بثته “بي بي سي” بعنوان “ترامب: فرصة ثانية؟”، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، دمج ثلاثة اقتباسات من جزأين منفصلين من خطاب 2021، لتظهر كما لو أن ترامب حثّ مؤيديه على “المسيرة معه والقتال حتى النهاية”، بينما حُذف الجزء الذي دعا فيه إلى مظاهرات سلمية.
وفي تعليق له، قال ترامب خلال ظهوره في المكتب البيضاوي: “لقد وضعوا كلمات فظيعة تتعلق بـ6 يناير، وهي كلمات لم أقلها، بينما كانت هناك كلمات جميلة قلتها.. لم يذكروها”.
وتم تقديم الدعوى في ولاية فلوريدا بعد انتهاء المواعيد القانونية لرفع القضايا في المحاكم البريطانية منذ أكثر من عام، وسط توقعات بتحديات قانونية، لا سيما أن الفيلم الوثائقي لم يُعرض في الولايات المتحدة.
يُذكر أن بي بي سي، المؤسسة الإعلامية التي تأسست قبل أكثر من قرن، تمول عبر رسم ترخيص سنوي بقيمة 174.50 جنيهًا إسترلينيًا تدفعه كل أسرة تشاهد التلفزيون أو محتوى الهيئة، ويُلزمها ميثاقها بالحياد، ما يجعلها تحت مراقبة نقدية من مختلف الأطراف.
وفي الشهر الماضي، هدد ترامب بمقاضاتها والمطالبة بتعويض يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار. ومن جانبها، اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن التعديل كان ”متعمدًا وغير نزيه”.
وفي لندن، أكد زعيم حزب العمال كير ستارمر،حينها، أمام البرلمان دعمه للهيئة “قوية ومستقلة”، لكنه شدد على ضرورة التزامها “بأعلى المعايير وتصحيح الأخطاء بسرعة”، مضيفًا: “عندما ترتكب أخطاء، عليها ترتيب أمورها وإصلاح وضعها”.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن 57% من المواطنين البريطانيين يرون ضرورة تقديم اعتذار مباشر لترامب، في حين عارض ربعهم هذا الشكل من الاعتذار، في وقت تتزامن فيه الأزمة مع إعادة التفاوض على ميثاق بي بي سي الذي ينظم حوكمتها ويحدد استقلاليتها، وينتهي العمل به عام 2027.
وليس هذا النزاع الأول الذي يرفع فيه ترامب دعاوى ضد مؤسسات إعلامية، فقد سبق أن رفع دعاوى ضد صحف أميركية كبرى مثل “نيويورك تايمز”، و”إيه بي سي”، و”سي بي إس”، متهمًا إياها بـ”التشهير المتعمد”، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تُحسم لصالحه.
