اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
أطلق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك تحذيرًا صارمًا بشأن مستقبل منظومة حقوق الإنسان، مؤكدا أن قدرة العالم على مواجهة الانتهاكات تتراجع بشكل غير مسبوق بسبب الأزمات المالية وتقليص أدوات المساءلة.
أزمة تمويل تضرب المنظومة
تورك تحدث في جنيف خلال اجتماع لمنتدى الأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان، موضحًا أن مكتبه، مثل مؤسسات دولية عديدة، عاني من أزمة تمويل حادة وضعته في وضع “انهيار”، على حد تعبيره.
وتواجه الأمم المتحدة بكامل أجهزتها ضغوطًا مالية متزايدة دفعتها إلى بحث خفض ميزانية عام 2026 بنسبة 15 في المئة في محاولة لمواجهة مشكلات سيولة مزمنة تفاقمت بعد سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الولايات المتحدة، أكبر ممول للمنظمة، أوقفت مساهماتها عقب عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، ما زاد من تعقيد الوضع. ونتيجة لذلك، تلقى مكتب حقوق الإنسان 73 في المئة فقط من مساهمات العام 2025، فيما تبقى 67 مليون دولار غير مسددة بعد توقف عشرات الملايين من التمويل الأميركي الطوعي.
انتقادات لقوانين تتراجع حول العالم
وحذر تورك من أن تخفيف عدد من الدول للقوانين التي تلزم الشركات باحترام حقوق الإنسان يمثل تطورًا “قد تكون له آثار سلبية” عالميًا، مشيرًا إلى أن الانتهاكات المرتبطة بالقطاع الخاص تتزايد في مناطق عدة.
كما ندد بالهجمات “غير المقبولة” التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، مضيفًا أنهم يكشفون الانتهاكات المتعلقة بالأعمال التجارية ويدفعون ثمن ذلك.
برامج التنوع والمساواة
وأشار المفوض السامي إلى ما وصفه بـ”المقاومة المتصاعدة” لبرامج التنوع والمساواة والإدماج (DEI) في مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن هذه البرامج تعرضت لانتقادات واسعة في الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب. وأكد أن تلك البرامج وُجدت لمعالجة التمييز “التاريخي والهيكلي”، وأن التخلي عنها يمثل تطورًا مقلقًا، محذرًا من العودة إلى أنظمة تخالف مبادئ المساواة والعدالة.
ولمعالجة النقص الكبير في التمويل، دعا تورك إلى “أفكار خلاقة” لدعم عمل مكتبه، مشيرًا إلى إمكانية اعتماد مبادرات صرف الرواتب كأداة عملية يمكن للشركات استخدامها للمساهمة في حماية المؤسسات التي تُعنى بالحقوق.
كما كشف أن مكتبه يعمل على إعداد تحالف عالمي لحقوق الإنسان يضم دولًا وشركات ومنظمات مجتمع مدني وفاعلي خير، بهدف وضع حقوق الإنسان في قلب الحياة العامة والسياسية.
تحديات متزايدة
وأكد تورك أن العالم يواجه تحديات جسيمة تتطلب تعزيزًا للحقوق وليس تراجعًا عنها، مشددًا على ضرورة تحرك جماعي يحفظ ما تبقى من منظومة حماية حقوق الإنسان قبل أن تصل إلى نقطة يصعب إصلاحها.
