اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اتفاق القاهرة لم يعد سارياً، مشيراً إلى أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفقد الاتفاق دوره كإطار منظم للعلاقات الثنائية في مجال الضمانات.
جاء ذلك ردا على القرار الذي اتخذته الوكالة الدولية اليوم، حيث حمّل عراقجي المسؤولية للترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، مؤكداً أنها “تجاهلت نوايا إيران الحسنة” التي تجسدت في طرح مشروع قرار خلال اجتماعات مجلس المحافظين.
واتهم الوزير الإيراني الدول المعنية بـ”تشويه مصداقية الوكالة واستقلالها”، معتبراً أن هذه الخطوات “أخلت بمسار التعاون المشترك” بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذريةإعتمد، الخميس، قراراً يطالب إيران بـ”تعاون كامل ودون تأخير” في إطار مراقبة منشآتها النووية، وفق مصادر دبلوماسية مطلعة.
وينصّ القرار على ضرورة تقديم إيران المعلومات المطلوبة وإتاحة إمكانية الوصول إلى منشآتها النووية دون أي تأجيل.
وقدمت مشروعَ القرار أربع دول هي فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، وذلك لدى افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الأربعاء.
ويأتي هذا القرار بعد تجديد المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، دعوته لطهران للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لضربات إسرائيلية وأميركية في يونيو/حزيران الماضي.
ووفق المصادر نفسها، فقد صوّت 19 دولة لصالح القرار، بينما عارضته ثلاث دول وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
“نتائج عكسية”
حذرت إيران من أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد يُلحق أضراراً بالتعاون بين طهران والهيئة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وقال رضا نجفي، مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة “فرانس برس”: “لن يضيف هذا القرار شيئاً إلى الوضع الراهن، ولن يكون مفيداً، وسيعود بنتائج عكسية”، مؤكدًا أن القرار سيؤثر سلبًا على التعاون الذي بدأ بين إيران والوكالة.
وأفادت وكالة “تسنيم” أن نجفي أوضح خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة، في إطار البند المتعلق بتنفيذ الضمانات في إيران، أن التقرير الأخير للمدير العام للوكالة يوضح بجلاء أن الوضع الحالي هو نتيجة مباشرة للهجمات غير القانونية والاستفزازية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية.
وأشار المندوب الإيراني إلى أن تعليق أنشطة التحقق وسحب المفتشين كانا نتيجة حتمية للظروف الأمنية التي نشأت بعد تلك الهجمات، مضيفًا: “هذه الحقائق، الموثقة في التقرير الرسمي للوكالة، يتعمّد بعض الأطراف تجاهلها”.
وأكد نجفي أن إيران، رغم هذه الهجمات، وفرت بحسن نية جميع الظروف لاستئناف أنشطة التحقق، مشيرًا إلى أن جميع طلبات الوكالة للوصول إلى المنشآت غير المتأثرة قد تمّت الموافقة عليها، وتمكن المفتشون من أداء مهامهم بشكل كامل.
كما شدد على أن تقرير المدير العام أشار إلى الالتزامات القانونية الداخلية لإيران، مؤكداً احترام طهران لهذه الأطر واستعداد الوكالة للنظر في المخاوف الأمنية الإيرانية.
تصريحات المدير العام: الحوار أساس الحل
خلال افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين في فيينا، شدّد غروسي على ضرورة السماح للوكالة بالتحقق من المواقع المتضررة من الهجمات الإسرائيلية والأميركية، موضحاً: “بدأنا ببعض عمليات التفتيش، لكنها لم تشمل المواقع المتضررة.. آمل أن نتمكن من الوصول إليها قريباً”.
وأشار غروسي إلى أن احتياطيات اليورانيوم المخصب في إيران “لا تزال موجودة” رغم التدمير الذي لحق ببعض المنشآت، معربًا عن أمله في “مواصلة الحوار البناء” مع طهران، رغم تقديم كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس المحافظين للوكالة، وهو ما أثار حفيظة إيران.
وينص مشروع القرار المقد أمس الأربعاء، وفق ما اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على أن إيران ملزمة بالالتزام الكامل وبدون أي تحفظ باتفاق الضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتقديم معلومات دقيقة للوكالة حول موادها ومنشآتها النووية دون أي تأخير، ومنح الوكالة كل ما يلزم للتحقق من صحة هذه المعلومات.
إيران ترفض أي تدخل “غير مقبول”
في المقابل، حذر مسؤولون إيرانيون من أي قرار يعتبرونه معادياً، وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن طهران “ستنظر في مراجعة علاقاتها مع الوكالة في حال اعتماد القرار”.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لا تمتلك أي منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم، وأن جميع منشآتها تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاءت تصريحاته ردًا على تقارير أميركية تحدثت عن بناء إيران منشأة نووية سرية تحت الأرض بالقرب من منشأة نطنز.
وأشار عراقجي إلى أن عمليات التخصيب توقفت حالياً نتيجة الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل في يونيو، والتي استمرت 12 يوماً وشملت غارات إسرائيلية وأمريكية وردوداً إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة.
العلاقة مع الوكالة
كانت إيران قد قطعت علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الحرب الأخيرة في يونيو، محمّلة إياها جزءاً من مسؤولية اندلاعها عقب التصويت على قرار ينتقد برنامجها النووي.واستؤنفت عمليات التفتيش في نهاية المطاف، ولكن ليس في المواقع التي تعرضت للقصف.
وتشير تقارير الوكالة إلى وجود فجوة في المعلومات المتعلقة بمخزون إيران من المواد النووية داخل المنشآت المتضررة منذ تعليق التعاون في يوليو الماضي.
وسجل التقرير أن إيران كانت تمتلك نحو 440,9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% قبل الحرب، بزيادة قدرها 32,3 كيلوغرام مقارنة بما كان موجودًا في مايو، مؤكدة أنها لم تتمكن من التحقق من مستويات اليورانيوم منذ 13 يونيو.
وفي سياق التحليل، ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن إيران كانت تمتلك قبل هجمات يونيو مخزونات كافية من اليورانيوم عالي التخصيب لتصنيع نحو اثني عشر رأسًا نوويًا. وأظهرت صور الأقمار الصناعية الحديثة نشاطًا إيرانيًا حول المواقع التي تعرضت للقصف في فوردو ونطنز وأصفهان، من دون أن يتمكن مفتشو الوكالة من تحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة تقتصر على عمليات التنظيف أو تشمل نقل مخزونات اليورانيوم.
ودعت مجموعة السبع إيران في بيان سابق إلى استئناف التعاون الكامل مع الوكالة والدخول في محادثات مباشرة مع إدارة الولايات المتحدة، إلا أن طهران رفضت الدعوة، معتبرة أنها “لا تُدين الهجمات الإسرائيلية والأميركية” على منشآتها، وفق ما نقلت وكالة مهر الإيرانية.
واختتمت “بلومبرغ” تقريرها بالقول إن أي تعاون فوري من إيران مع الوكالة قد يستغرق سنوات لإعادة بناء الثقة بشأن مخزونها النووي، مشيرة إلى أن هجمات يونيو لم تُنهِ المخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني، بل فتحت “صفحة جديدة” من التوتر على الساحة العالمية.
