اختر منطقتك 
شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأمريكية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 المُنعقد في واشنطن.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الذي انعقد بعنوان “تطوير الرعاية الصحية عبر الابتكار والتكنولوجيا الحيوية”، الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعات الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية بالمملكة، والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في تلك القطاعات، وتوطين تقنياتها الصناعية، بما يحقق المستهدفات الوطنية للأمن الصحي والدوائي، ويرسخ مكانة المملكة كمركز صناعي عالمي.
وسلّط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بالمملكة، في تسريع توطين صناعة الأدوية، واستقطاب استثمارات الشركات الرائدة عالميًّا، وزيادة جاذبية الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز معايير الشفافية أمام المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع.
وأشار إلى نمو قطاع الرعاية الطبية بالمملكة؛ إذ بلغت قيمته السوقية قرابة 70 مليار دولار، وبلغ حجم سوق الصناعات الدوائية السعودي 11.5 مليار دولار، ووصل حجم سوق صناعة الأجهزة والمعدات الطبية إلى 6.5 مليارات، مؤكدًا أن قطاع الرعاية الطبية يشهد نموًّا متسارعًا بفضل وجود العديد من المبادرات والبرامج الوطنية ومنها برنامج المحتوى المحلي، وبرنامج تحول القطاع الصحي.
وتحدث الخريف خلال الاجتماع عن التحوّل الصناعي الذي تشهده المملكة لتعزيز تنافسية صناعتها عالميًّا، ويستند هذا التحوّل إلى تسريع تبني المصانع لأحدث تقنيات التصنيع المتقدم، وفي مقدمتها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا المزايا التنافسية للمملكة التي تمكن الشركات من الاستثمار في أحدث التقنيات، وتشمل أسعار الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والحوافز والمبادرات المقدمة لتسهيل رحلة المستثمر في القطاع الصناعي.
وعقد الاجتماع بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، إضافة إلى عدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.
ويأتي اجتماع الطاولة المستديرة لوزير الصناعة والثروة المعدنية مع كبرى الشركات الأمريكية في قطاع الرعاية الصحية مواكبًا لمستهدفات رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تركّز على توطين الصناعات الدوائية والطبية عبر بناء الشراكات الدولية الفاعلة، ونقل التقنية والمعرفة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية.
