اختر منطقتك 
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 739 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر سبتمبر 2025، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جرَّاح الجرَّاح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 2842 بندًا للمواد الأولية، و10,611 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
إستراتيجية وطنية
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز، من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية «صناعي».
تشجيع المصانع
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة «الرسوم الجمركية» على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
The Ministry of Industry and Mineral Resources processed 739 requests for industrial customs exemption services during September 2025, as part of the ministry’s efforts to encourage local industry and enhance its global competitiveness by granting national industrial facilities exemptions from customs duties on their imports of industrial inputs.
Spokesperson for the Ministry of Industry and Mineral Resources, Jarrah Al-Jarrah, stated that the customs exemption requests processed by the ministry include 2,842 items for raw materials and 10,611 items for machinery, equipment, and spare parts. He pointed out that the customs exemption service is part of a package of incentives, enablers, and services provided by the industrial and mining system to facilitate the journey of industrial investors at all stages of their projects, from idea to empowerment, production, and export.
National Strategy
Al-Jarrah indicated that the industrial customs exemption service aligns with the objectives of the national industrial strategy aimed at empowering and developing the Saudi industrial sector. It emphasizes the prominent role the ministry plays in stimulating and accelerating the growth of the national industrial base, noting that obtaining the customs exemption service for industrial facilities is done swiftly through streamlined procedures via the digital platform for the services of the Ministry of Industry and Mineral Resources, “Sina’i”.
Encouraging Factories
The Ministry of Industry and Mineral Resources is keen, through the customs exemption service, to support and encourage local factories, develop the national production sectors within them, reduce production costs, and create new industrial opportunities. The service enables licensed industrial facilities to obtain customs exemptions from the tax (“customs duties”) on their imports of machinery, equipment, spare parts, raw materials, semi-finished materials, and packaging materials necessary directly for production.
