اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
واعتبرت المحكمة أنّ تذرّع الشرطة الأيرلندية بعدم امتلاكها الاختصاص القضائي “غير مبرّر”. وقد أقرّ محامي الشرطة، ريمي فاريل، بأن السلطات “ستعيد النظر في المسألة” تنفيذًا لقرار المحكمة.
من يقف وراء الدعوى؟
تقدّمت منظمة “صداقة” (Sadaka) الأيرلندية-الفلسطينية بالدعوى القضائية ضد Airbnb، مطالبة بفتح تحقيق في احتمال خرق Airbnb للقانون الأيرلندي عبر أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية.
ووصفت المنظمة قرار الشرطة السابق بأنه “خاطئ قانونيًا وغير منطقي”، معتبرة أن تجاهل القضية بدعوى عدم امتلاك الاختصاص القضائي يُغفل مسؤولية محتملة تتعلق بتبييض الأموال والتواطؤ في جرائم حرب.
الشكوى، التي قُدمت عام 2023 إلى “مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية الوطني” (GNECB)، استهدفت فرع Airbnb في إيرلندا وعددًا من كبار مسؤوليه، بتهمة المشاركة غير المباشرة في جرائم حرب عبر تسويق عقارات داخل مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.
كما اتُّهمت الشركة بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال في إيرلندا نتيجة التعامل بعائدات منشأها “أراضٍ محتلة بشكل غير شرعي”.
تراجع عن الوعود السابقة
تستضيف منصة Airbnb مئات العقارات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، رغم أن جميعها تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما أكدت محكمة العدل الدولية مؤخرًا.
وفي عام 2018، أعلنت الشركة نيتها إزالة تلك العقارات من موقعها، لكنها سرعان ما تراجعت تحت ضغط دعاوى قضائية رفعت ضدها في إسرائيل والولايات المتحدة.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رفض “مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية الوطني” فتح تحقيق، بحجة أن الشكوى لا تندرج ضمن الولاية القضائية الأيرلندية، غير أن منظمة “صداقة” وشخصًا فلسطينيًا مجهول الهوية قدما طعنًا على القرار في أيار/ مايو الماضي، بمساعدة “شبكة العمل القانوني العالمي” (GLAN) البريطانية غير الربحية.
واعتبرت الأخيرة أن Airbnb، من خلال استمرارها في العمل داخل أراضٍ محتلة، “ترتبط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ناتجة عن الاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان ونقل المدنيين الإسرائيليين إلى المستوطنات.
انتقادات دولية
واجهت Airbnb خلال السنوات الأخيرة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وجماعات تضامن فلسطينية، إضافة إلى وكالات تابعة للأمم المتحدة، بسبب استضافتها إعلانات لعقارات في المستوطنات.
وإضافة إلى Airbnb، تعمل أكثر من 150 شركة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، من بينها Booking.com وExpedia وTripAdvisor.
ويُعتبر على نطاق واسع في الأوساط الدولية أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
