حماس: المرحلة الثانية من اتفاق غزة «معقّدة»

كشفت حماس أنها تجري محادثات مع الوسطاء لوضع ترتيبات دخول المرحلة الثانية من المفاوضات مع إسرائيل، التي يتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع. ورجّح المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة حازم قاسم، أن تكون المرحلة الثانية «معقدة وتتطلب إجماعاً وطنياً»، لافتاً إلى أنها بدأت بخطوات تهدف لبلورة موقف وطني تجاه القضايا المهمة الرئيسية.
إعادة إعمار غزة
وشدد على ضرورة أن تبدأ عمليات الإغاثة مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، التي يفترض أنها قد اكتملت، وأفاد بأن حماس سلمت ما لديها من أسرى أحياء وما تمكنت من تسليمه من الجثامين، وآخرهم الليلة الماضية؛ إذ سلّمت رفاة اثنين من المحتجزين.
ولفت إلى أنه يجب البدء في إعادة إعمار غزة فوراً بعد إتمام المرحلة الأولى بنجاح، مضيفاً أن «التأخير حتى الآن جاء بشكل متعمد من الاحتلال».
وجدّد الناطق باسم حماس التأكيد على أن حماس لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة في اليوم التالي لوقف العدوان، منوهاً إلى أن الحركة وافقت على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لاستلام مقاليد الحكم في القطاع. ودعا إلى الإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي إلى حين تشكيل لجنة الكفاءات المستقلة لإدارة غزة.
وذكر قاسم أن الجهات الحكومية بغزة التي تديرها حماس، تواصل أداء مهماتها، محذراً من أن الفراغ خطير جداً، مضيفاً: «سيستمر ذلك حتى تأتي لجنة إدارية يتم التوافق عليها من جميع الفصائل الفلسطينية».
انتهاء المرحلة الأولى
ومن المفترض أن تنتهي المرحلة الأولى للاتفاق بعد تسليم كافة رفات المحتجزين الإسرائيليين، وإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين وزيادة أعداد شاحنات المساعدات لأكثر من 400 شاحنة يومياً.
ونشرت سفارة فلسطين في القاهرة، مساء السبت، إعلاناً تدعو فيه الفلسطينيين الذين غادروا غزة خلال الحرب أو قبلها والعالقين في مصر، بالتسجيل ضمن ترتيبات لعودتهم إلى القطاع اعتباراً من الإثنين.
وأوضحت السفارة أنه بعد التواصل مع السلطات المصرية فإن المعبر سيعاد فتحه للأفراد، الإثنين.
ووفق آلية المعبر من المتوقع أن يبدأ المرضى والمصابون بالسفر من القطاع لتلقي العلاج في مستشفيات بمصر والخارج.
ووفق تفاهم جرى التوصل اليه، بحسب مصدر مطلع، سيتولى فريق فني فلسطيني تنظيم عملية مرور الفلسطينيين في الجهة الفلسطينية في معبر رفح، بوجود الجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى مع وجود رقابة الوسطاء. إلى حين نقل سلطات المعبر للجنة الكفاءات الإدارية.