الإغلاق الحكومي يسرح آلاف الموظفين المشرفين على «الأسلحة النووية»

كشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الإدارة الوطنية للأمن النووي ستفرض «إجازات إجبارية»على موظفيها بسبب الإغلاق الحكومي، مع استمرار عمل موظفي الطوارئ لضمان سلامة الترسانة النووية.
وقال رايت في تصريحات نقلتها صحيفة «USA Today»: «بدءاً من يوم الاثنين سنضطر إلى الاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين، هؤلاء موظفون أساسيون لأمننا القومي»، مضيفاً أن موظفي السلامة والأمن والطوارئ سيواصلون العمل، لإبقاء الترسانة الحالية سليمة وآمنة.
وأفاد متحدث باسم الوزارة بأن نحو 400 عامل سيبقون في الإدارة الوطنية للأمن النووي، وهي فرع شبه مستقل تابع لوزارة الطاقة، ويعمل أيضاً في جميع أنحاء العالم، لتأمين المواد النووية الخطرة، بما في ذلك في أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الطاقة أن رايت سيزور «موقع الأمن النووي الوطني» في نيفادا الاثنين، لمناقشة تأثيرات الإغلاق على ترسانة الأسلحة النووية.
ويشرف الموظفون الفيدراليون في الإدارة الوطنية للأمن النووي على نحو 60 ألف متعاقد يقومون بصيانة واختبار الأسلحة في المختبرات الوطنية، ومواقع أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة داريل كيمبال: «إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتقد حقاً أن وظائف الإدارة الوطنية للأمن النووي مهمة، وأن العديد منها ضروري لسلامة وأمن المنشآت النووية، فأنا متأكد من أنها ستتمكن من توفير الأموال اللازمة لإبقاء العاملين في وظائفهم، وإلا فقد ترغب في إعادة النظر في موقفها من إغلاق الحكومة الفيدرالية».
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن وزير الطاقة قوله أمس (الجمعة): «الوكالة لن تُسرّح العاملين في خدمات الطوارئ»، لافتاً إلى أن تحديث برنامج الأسلحة النووية لاستبدال الأسلحة القديمة «قد يتأثر».
ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف تشغيل وتحديث القوات النووية الأمريكية حتى عام 2034 إلى 946 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 25% من تقديرات عام 2023، وفقاً لتقرير صدر عن مكتب الميزانية في الكونغرس في أبريل الماضي.
وتُقسّم نفقات الأسلحة النووية بين البنتاغون والإدارة الوطنية للأمن النووي.