من الترحيب إلى التقشف.. الطلاب الأجانب يدفعون ثمن أزمة فرنسا الاقتصادية

في محاولة يائسة لاحتواء أزمة اقتصادية متفاقمة، يتضمن مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، إلغاء مساعدات السكن الشهرية للطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين لا يحصلون على منح دراسية رسمية.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية يأتي هذا الاقتراح كجزء من خطة تقشفية طموحة تهدف إلى خفض الإنفاق العام بـ50 مليار يورو (حوالى 51.2 مليار دولار)، لتقليص العجز المالي من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 5.4% في 2025، وسط ضغوط أوروبية للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تحدد العجز بنسبة 3% كحد أقصى.

ووفقا لمشروع الميزانية يستهدف هذا الإجراء التوفير في ميزانية المساعدات الاجتماعية، إذ يُقدر أن مساعدات السكن للطلاب غير الأوروبيين تكلف الخزانة الفرنسية حوالى 200-300 مليون يورو سنويا، وتغطي هذه المساعدات التي يديرها صندوق المخصصات العائلية، جزءا كبيرا من إيجار الطالب (تصل إلى 200 يورو شهريا في المتوسط)، وتمنح حاليا لجميع الطلاب المقيمين في فرنسا، بناء على معايير اجتماعية مثل الدخل والسكن.

والاقتراح الجديد يقصُر الدعم على الطلاب الأوروبيين والأجانب الحاصلين على منح حكومية أو جامعية، ما يُعرض آلاف الطلاب من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لصعوبات مالية حادة في مدن مثل باريس وليون ومارسيليا، حيث يصل الإيجار الشهري 800-1200 يورو.

أزمة سياسية واقتصادية عميقة

يأتي هذا الاقتراح في سياق أزمة سياسية واقتصادية عميقة، إذ أدت الانتخابات التشريعية المبكرة في صيف 2024 إلى برلمان مجزأ، ما أسفر عن سقوط العديد من الحكومات، ومع ارتفاع التضخم إلى 3.2% والبطالة إلى 7.8%، واجهت فرنسا ضغوطا من بروكسل لتقليص الإنفاق، خصوصا في مجالات المساعدات الاجتماعية والتنمية الدولية التي شهدت خفضا بنسبة 18-40% في الميزانية نفسها.

ومع ذلك، أثار الاقتراح غضبا واسعا بين الجامعات والجمعيات الطلابية، إذ حذرت منظمات من أن فرنسا التي تستقبل أكثر من 400 ألف طالب أجنبي سنويا (ثلثهم غير أوروبيين)، قد تخسر مكانتها كوجهة دراسية عالمية رائدة، ما يؤثر على الاقتصاد الذي يجني 5 مليارات يورو سنويا من الطلاب الأجانب عبر الرسوم والإنفاق المحلي.