اختر منطقتك 
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أوضاع الاقتصاد العالمي والتقديرات الدولية لحجم التجارة العالمية في 2025، وملخص مؤشرات الاقتصادات الكبرى العالمية، ومستوى استمرار التحديات الخارجية على الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري.
وأشار التقرير إلى ما يتمتع به اقتصاد المملكة من مرونة وتنوع مستمر، انعكس على انتعاش الأنشطة غير النفطية لتصل حصتها إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص. وقد حققت السعودية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%. كما سجّل مؤشر مديري المشتريات (PMI) مستوى 56.4 في أغسطس، بما يعكس الزخم التصاعدي في القطاع الخاص وتحسن الطلب المحلي، ومن المتوقع استمرار هذا النمو حتى نهاية العام بدعم من الإنفاق الرأسمالي ومشاريع البنية التحتية.
كما يُتوقع انخفاض معدلات التضخم خلال العامين القادمين في ظل إجراءات التوازن العقاري، في وقت تظل المملكة ضمن أدنى دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
وناقش المجلس التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بشأن أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية للربع الثاني، الذي استعرض أبرز إنجازات الخطط الوطنية ومؤشرات الأداء، مؤكدا استمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وفي قطاع الحلال، برزت المملكة كوجهة عالمية واعدة، حيث يُتوقع أن يتجاوز حجم السوق العالمي 11.6 تريليون ريال بحلول 2027. وقد أطلق المركز السعودي لحلال علامة «حلال العالمية» كمعيار دولي يعزز موثوقية المنتجات الحلال ويوحدها عالميا. كما تستهدف شركة تطوير منتجات الحلال -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 مليار ريال بحلول 2035، وخلق أكثر من 9000 وظيفة، إلى جانب استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 1.5 مليار ريال.
واستعرض المجلس كذلك تقارير عدة من بينها تقرير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وتقرير المركز الوطني للتخصيص، والتقارير السنوية لبرنامج جودة الحياة ومجلس المحتوى الرقمي، إضافة إلى نشرة الناتج المحلي والتجارة الخارجية والتضخم.
واختتم المجلس اجتماعه باتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة، مؤكدا مواصلة الجهود لتعزيز جاهزية الاستراتيجيات الوطنية بما يتواءم مع المرحلة الثالثة لرؤية السعودية 2030، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
أخبار ذات صلة
