احتجاجات غاضبة في نيوزيلندا بعد رفض الحكومة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أثار قرار نيوزيلندا عدم الاعتراف بدولة فلسطين استياءً واسعاً بين الأحزاب المعارضة، والمجموعات الفلسطينية، ورئيسة الوزراء السابقة هيلين كلارك، الذين اعتبروا أن هذا القرار يضع البلاد في موقف معاكس للتاريخ ويخالف مواقف حلفائها التقليديين.

جاء ذلك بعد أن أعلنت دول مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا اعترافها بدولة فلسطين قبل مؤتمر خاص للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أصبحت 157 دولة تعترف بدولة فلسطين من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة.

لماذا رفضت نيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

وكان متوقعاً أن تحذو حكومة الائتلاف النيوزيلندية حذو حلفائها، خصوصاً بعد تصريحات رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ووزراء كبار بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسألة وقت وليس شرطاً، لكن وزير الخارجية ونستون بيترز أعلن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن نيوزيلندا، رغم التزامها بحل الدولتين، لن تعترف بدولة فلسطين في الوقت الحالي بسبب استمرار الحرب، وهيمنة حماس على غزة، وغياب الوضوح بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية، محذراً من أن الاعتراف الآن قد يعقد جهود وقف إطلاق النار.

غضب نيوزيلندي من الحكومة

وأثار هذا القرار غضب العديد من النيوزيلنديين، حيث عبر البعض عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قام أعضاء من الكنيسة الأنجليكانية والكاثوليكية بتقييد أنفسهم بالسلاسل أمام مكتب وزيرة الهجرة في أوكلاند احتجاجاً.

ووصفت رئيسة الوزراء السابقة هيلين كلارك القرار بأنه يضع نيوزيلندا «على الجانب الخاطئ من التاريخ»، معتبرة أن مبررات القرار «غير منطقية» في ظل تزايد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

تصعيد إسرائيلي في غزة

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيل هجماتها على مدينة غزة، وسط مخاوف من ضم الضفة الغربية رداً على الاعترافات الدولية.

ووفقاً لتقرير لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في غزة، حيث قتلت أكثر من 66 ألف شخص، وأصابت أكثر من 160 ألفاً آخرين منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023. كما تسببت الإجراءات الإسرائيلية في تدمير واسع ومجاعة بسبب الحصار على المساعدات.

في الأثناء، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بدولة فلسطين بـ«الجنون»، متعهداً بـ«إنهاء المهمة» في غزة.

مظاهرات مؤيدة لفلسطين في أوكلاند

في المقابل، شهدت أوكلاند مظاهرات حاشدة مؤيدة لفلسطين في 13 سبتمبر، ما زاد الضغط على الحكومة النيوزيلندية.

واتهمت منظمة «العدالة لفلسطين» الحكومة بانعدام القيادة وظهورها بموقف «مشوش» دولياً، بينما وصف حزب الخضر القرار بـ«وصمة عار» على سمعة نيوزيلندا كصوت للسلام، وحزب العمال اعتبره «إحراجاً». وقال المتحدث باسم حزب العمال للشؤون الخارجية بيني هيناري إن لوكسون أضاع فرصة الوقوف مع الحق.

ورداً على الانتقادات، أكد لوكسون أن نيوزيلندا ليست مؤيدة لفلسطين أو إسرائيل، بل تدعو للسلام، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت قراراً مستقلاً. وأوضح متحدث باسم مكتب بيترز أن نيوزيلندا لا تشكك في نيات الدول التي اعترفت بفلسطين، لكنها ترى أن الاعتراف الآن قد لا يسهم بشكل إيجابي في تحقيق حل الدولتين.