أستاذ قانون دولي يكشف لـ «عكاظ» دلالات الاعترافات الدولية بفلسطين

أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، أن الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين ليست مجرد إجراءات رمزية، بل خطوات قانونية وسياسية ذات تأثير ملموس على الأرض، تعزز مكانة فلسطين وتُعيد الأمل لشعبها.

وقال «سلامة» في تصريحات لـ صحيفة «عكاظ» إن هذه الاعترافات تمنح فلسطين «وزنًا قانونيًا وسياسيًا» وتُعزز حل الدولتين، وتُضيق الخناق على إسرائيل دوليًا، مشيرًا إلى أنها تُصحح «ظلمًا تاريخيًا» طويلًا، وأن الاعتراف بدولة فلسطين يثبت حقوقها القانونية على حدود 1967، مع القدس الشرقية كعاصمة، وهو موقف مدعوم بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف أن «هذا ليس مجرد توقيع على ورقة، بل هو تثبيت لحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض والسيادة»، وهذا الاعتراف يفتح الباب لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، ما يمنحها صوتًا أقوى في صنع القرار العالمي.

وتشهد القضية الفلسطينية زخمًا دوليًا متزايدًا منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني، ما دفع دولًا عديدة إلى إعادة تقييم مواقفها، حتى أعلنت دول أوروبية اعترافها بدولة فلسطين أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح «سلامة» أن هذه الخطوة تُعزز قدرة فلسطين على مقاضاة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية بتهم الاحتلال والإبادة، خصوصاً مع تقارير أممية تتهم إسرائيل بقتل عشرات الآلاف في غزة.

وسياسيًا، أكد «سلامة» أن الاعترافات المتزايدة تُغير موازين القوى، حيث تُحيي حل الدولتين «الذي كاد يندثر»، وتزيد من عزلة إسرائيل، خصوصاً بعد اعتراف دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وأيرلندا، مشيراً إلى أن «كل دولة تعترف بفلسطين تُرسل رسالة واضحة: الاحتلال يجب أن ينتهي».

وشدد على أن الضغط الدبلوماسي قد يجبر إسرائيل على إعادة النظر في سياساتها، معتبرا تلك الاعترافات الدولية «تصحيحًا لظلم تاريخي» بدأ مع وعد بلفور عام 1917، ويعيد الاعتبار للعدالة الإنسانية، ويمكن فلسطين من بناء مؤسساتها الحكومية والاقتصادية، ويُتيح فتح سفارات فلسطينية في الدول المعترفة بها، ما يعزز وجودها الدبلوماسي.

وبدأت الاعترافات الدولية بدولة فلسطين فعليًا في عام 1988 بعد إعلان الاستقلال الفلسطيني، ويعتمد على حدود 1967 مع القدس الشرقية كعاصمة، وهو مدعوم بقرارات الأمم المتحدة مثل القرار 242 (1967) وقرار الجمعية العامة 67/19 (2012)، الذي منح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو».

وتعد هذه الاعترافات خطوة نحو حل الدولتين، حيث تعزز الوضع القانوني لفلسطين في المحافل الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، حيث تُحاكم إسرائيل بتهم الإبادة والاحتلال.