اختر منطقتك 
- الكويت كانت في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال أرمينيا مما يعكس حكمة قيادتها وتقديرها لمبادئ حق تقرير المصير
- علاقات البلدين تتطور بشكل ديناميكي في الاقتصاد والتجارة والتربية والتعليم العالي والتكنولوجيات المعاصرة والثقافة والفنون
- أرمينيا تفتح للشركاء الكويتيين إمكانات أوسع وأكثر فاعلية وآفاق التعاون لاتزال واسعة ويمكن التعامل على تعزيز التعاون الاقتصادي
- تجمعنا مع الكويت وجهات نظر متقاربة حيال العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ونتبادل الدعم في المحافل الدولية
أجرى الحوار: أسامة دياب
أكد سفير جمهورية أرمينيا لدى البلاد د.أرسين أراكيلين، أن العلاقات الأرمينية – الكويتية ممتازة ومتطورة على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، مشيرا إلى أنها بنيت على أسس صلبة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل حتى أضحت نموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول، كما أن الكويت شريك مهم لبلاده يسهم بفاعلية في دعم الاستقرار والتعاون بالمنطقة.
وأشار أراكيلين في لقاء لـ «الأنباء» بمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني، والذي يصادف 21 من سبتمبر كل عام، إلى أن الكويت كانت في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال أرمينيا مما يعكس حكمة قيادتها وتقديرها لمبادئ حق تقرير المصير، لافتا إلى تقدير بلاده عاليا للدور الإيجابي الذي تلعبه الكويت في القضايا الإقليمية والدولية من خلال ديبلوماسيتها الحكيمة ووساطتها النزيهة، موضحا في الوقت نفسه أن بلاده تجمعها مع الكويت وجهات نظر متقاربة حيال العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ويتبادلان الدعم في المحافل الدولية.
ولفت إلى وجود 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين الكويت وأرمينيا وتمثل الإطار القانوني لها، معربا عن ترحيب بلاده بالاستثمارات الكويتية في أرمينيا فهي بلد الفرص وتمتلك إمكانات وبيئة ملائمة للاستثمار، داعيا رجال الأعمال الكويتيين لاستكشافها وزيارتها على أرض الواقع، ومبينا أن أرمينيا يمكن أن تشكل جسرا فريدا بين دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودول مجلس التعاون الخليجي، فإلى التفاصيل:
كيف تقيّم العلاقات الكويتية – الأرمينية ماضيها وحاضرها وآفاقها المستقبلية؟
٭ تأسست العلاقات الديبلوماسية بين جمهورية أرمينيا ودولة الكويت في 1994، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وإعادة حصول أرمينيا على استقلالها، وكانت الكويت من أولى الدول التي اعترفت باستقلالنا، وهذا يعكس النظرة الثاقبة والحكمة للقيادة الكويتية وتقديرها لمبادئ حق تقرير المصير والصداقة الدولية، فننظر إلى الماضي بكل اعتزاز، فطوال العقود الماضية تميزت علاقاتنا بالصداقة والثقة والاحترام المتبادل وتبادل الدعم في المحافل الدولية حتى أضحت نموذجا للعلاقات بين الدول تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة بين الدولتين الصديقتين.
واليوم نشهد علاقات ثنائية تتطور بشكل ديناميكي في العديد من المجالات كالاقتصاد والتجارة والتربية والتعليم العالي والتكنولوجيات المعاصرة والثقافة والفنون وغيرها من مجالات التعاون الثنائي.
وبالنظر إلى المستقبل، نجد أن هناك تفاؤلا كبيرا وطموحا أكبر، فنرى أن آفاق التعاون لا تزال واسعة ويمكن التعامل على تعزيز التعاون الاقتصادي، وأود أن أشدد أن أرمينيا حاليا تفتح للشركاء الكويتيين إمكانيات أوسع وأكثر فعالية ولاسيما بعد البيان الثلاثي أصدر في عاصمة الولايات المتحدة بتاريخ 8 أغسطس 2025.
ما أهم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وأبرز جهود السفارة لاستشراف آفاق جديدة لها؟
٭ منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى الكويت لاحظت أن هناك حرصا مشتركا على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، وإن سفارتنا الأرمينية في الكويت، وكذلك السفارة الكويتية في أرمينيا تبذلان كل الجهود على تشجيع رجال الأعمال والشركات من الجانبين للاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والبناء، والطاقة المتجددة، والسياحة والنقلات وغيرها، وحاليا نناقش مع الجانب الكويتي إمكانات تعزيز التعاون بين رجال أعمال ومؤسسات متخصصة في المجالات المذكورة أعلاها والإمكانات وتحويلها إلى واقع ملموس، يعود بالخير والازدهار على شعبينا الصديقين.
ما أبرز الملفات على أجندتك كسفير لبلادك في الكويت؟ وما نقاط القوة التي تود البناء عليها بالمقارنة بالمجالات التي تريد دعمها وتعزيزها؟
٭ بصراحة، لا يوجد مجال للتعاون يمكن للسفارة أن تتجاهله أو تضعه في مرتبة أدنى من جدول الأعمال، وبالطبع، نهتم كثيرا بالزيارات رفيعة المستوى المتبادلة لتوطيد الحوار السياسي، وتعزيز التعاون ذي الفائدة المشتركة في التجارة والاستثمارات، في مجال العلوم والتعليم العالي، لا سيما في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وهناك رغبة مشتركة لتعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة خاصة في المجالات التي تتميز فيها أرمينيا بالخبرة مثل التكنولوجيا العالية (High-Tech) ويمكن للكويت أن تكون شريكا استراتيجيا ومستثمرا مهماً في هذا القطاع الواعد في أرمينيا.
وأود أن أقول إنني أهتم اهتماما بالغا بالتبادل العلمي والتعاون في مجالات الثقافة والفنون والمسرح، والموسيقى، والرسم والنحت… الخ. ومن منطلق حرصنا على تنمية أرمينيا كأحد المراكز الإقليمية للسياحة التاريخية والثقافية، تبذل السفارة جهودها لدعم فتح المزيد من خطوط الطيران المباشرة لتسهيل السفر في الاتجاهين.
كيف تصف مستوى العلاقات السياسية بين أرمينيا والكويت في الوقت الحالي؟
٭ في رأيي أن العلاقات السياسية بين بلدينا في الوقت الحالي يمكننا أن نصفها بالمتميزة والمتطورة، وتقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والثقة والرغبة الصادقة في تعزيز التعاون على جميع المستويات، وبالطبع، لا تزال هناك إمكانية للنمو، على سبيل المثال نتطلع إلى رفع مستوى الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى واستئناف أعمال اللجنة الثنائية الحكومية المشتركة وما شابه ذلك من الأحداث والفعاليات الأخرى.
كيف تصف التوافق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية؟ وما أبرز أوجه التنسيق بينهما في المحافل الدولية؟
٭ أرمينيا والكويت تتمتعان بعلاقات ديبلوماسية متينة، أقيمت منذ أكثر من 3 عقود، اتسمت بالثبات والالتزام المشترك بمبادئ القانون الدولي والسلام والتفاهم المتبادل، ولم نشهد أي خلافات في حوارنا السياسي، مما يسمح لنا بتركيز جهودنا بالكامل على بناء مستقبل أكثر ديناميكية وازدهارا معا، يمكنني تلخيص ملامح هذه العلاقة في النقاط التالية: حوار سياسي رفيع المستوى ومستمر، ودعم متبادل في المحافل الدولية وتقارب في الرؤى تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. يتفق البلدان على أن الحوار والديبلوماسية هما الطريق الأمثل لحل الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها.
كم عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسير العلاقات الثنائية بين البلدين وتمثل الإطار القانوني لها؟
٭ يبلغ عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والوثائق الأخرى الموقعة بين جمهورية أرمينيا ودولة الكويت حوالي 24 وثيقة، والتي تشكل معا الهيكل القانوني المتين الذي ترتكز عليه علاقاتنا الثنائية في شتى المجالات، وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات حيوية مثل الأسس السياسية والديبلوماسية والقنصلية، والتعاون الاقتصادي والتجاري واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، التعاون الثقافي والعلمي والتعاون في المجالات الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية، والطرفان يقومان حاليا بأعمال نشطة لوضع اللمسات الأخيرة على بعض الوثائق التي تغطي مجالا مهما للتعاون المحتمل بين بلدينا، بما في ذلك التعاون في الاستجابة السريعة في حالة الطوارئ، كما تعميق التعاون في مجال المعالجة الطبية والمجالات الهامة الأخرى.
كم يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ وابرز جهودكم لرفع معدلاته؟
٭ وفقا للبيانات المتاحة للسنوات الأخيرة والاتجاهات الملحوظة في النصف الأول من عام 2025، تقدر بعثتنا أن حجم التجارة الإجمالي يسير في مسار إيجابي، ويستند هذا التوقع المتفائل إلى عدة عوامل نرصدها، زيادة مشاركة الأعمال، ولاحظنا ارتفاعا في وتيرة زيارات الوفود التجارية والاستفسارات في كلا الاتجاهين، مما يشير إلى تنامي الاهتمام التجاري.
وبالمناسبة، فإن الجهود الديبلوماسية التي تبذلها السفارتان، السفارة الكويتية في أرمينيا والسفارة الأرمينية في الكويت، لها أيضا تأثير إيجابي، فالجهود الجارية التي ذكرتها سابقا – تسهيل اجتماعات الأعمال، والمشاركة في المعارض، والعمل على الإطار التنظيمي – بدأت تثمر نتائجها الأولية، وأود أن أؤكد أيضا أن الرحلات الجوية المباشرة التي تم إطلاقها مؤخرا بين بلدينا والتي تديرها شركة طيران «الجزيرة» سوف تسهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة بين أرمينيا والكويت.
ماذا عن الاستثمارات الكويتية في أرمينيا، حجمها وابرز مجالاتها؟
٭ شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في حجم وحضور الاستثمارات الكويتية في أرمينيا، بينما لا تتوافر أرقام دقيقة وشاملة للغاية، يمكن القول إن الاستثمارات الكويتية، سواء المباشرة أو عبر صناديق الاستثمار، تقدر بعشرات وليست مئات الملايين من الدولارات، وهي، للأسف، رغما عن وجود الإمكانات المتنوعة، ليست من بين أكبر الاستثمارات الأجنبية في جمهورية أرمينيا.
وعلى مر تاريخها، كانت أرمينيا ملتقى للشرق والغرب، مما جعل الأمة الأرمينية معروفة في أوروبا وآسيا. أرمينيا مستعدة لأن تصبح مركزا لمجتمع الأعمال الدولي، مقدمة كرم الضيافة الأرمينية الأصيلة وظروف الإقامة المريحة لرجال الأعمال وعائلاتهم، جامعة بين عقلية الغرب والشرق وأسلوب حياتهما، فأرمينيا اليوم بلد زاخر بالفرص، برأسمال بشري حديث مثقف ومجتهد، ونماذج تعاون متنوعة مع عدد من الدول. وتجري حكومة أرمينيا إصلاحات عميقة وشاملة لبيئة الأعمال، موفرة فرصا استثمارية وتجارية ملائمة للمستثمرين الأجانب، وبإمكان أرمينيا أن تصبح جسرا فريدا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الكويت، الدولة الأقرب جغرافيا وثقافيا لأرمينيا.
ما أبرز الفرص الاستثمارية في أرمينيا؟
٭ يسعدني أن أنشر أن أرمينيا تقدم للمستثمرين المحتملين التعاون في القطاعات الآتية: قطاع التكنولوجيا والابتكار والقطاع العقاري والبنية التحتية، والقطاع المالي والمصرفي تشمله المصارف الإسلامية، وقطاع الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والاتصالات والمواصلات والنقلات والشحن، وقطاع السياحة والضيافة بما في ذلك السياحة الصحية والزراعة وصناعة المواد الغذائية والخ، وتواصل سفارتنا مناقشات مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، ومع غيرها من المؤسسات الكويتية العامة والخاصة الموجهة للاستثمار، مقدمة مشاريع مصممة خصيصا، مثل بناء منتجع «مايلير» أو «مركز التجارة العالمي»، بالإضافة إلى توفير ظروف ملائمة لأصدقائنا الكويتيين.
نحن على ثقة بأن الوضع سيتحسن قريبا، وسيزداد عدد المستثمرين الكويتيين وحجم الاستثمارات الكويتية بشكل ملحوظ، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
كيف ترى دور التبادل الثقافي والتعليمي في تعزيز العلاقات بين الشعبين؟
٭ بصفتي سفير جمهورية أرمينيا لدى الكويت، أؤمن إيمانا راسخا بأن التبادل الثقافي والتعليمي يمثل إحدى أهم الركائز لتعزيز العلاقات بين شعبينا وبناء جسور التفاهم المتين بين أرمينيا والكويت، ويقال ان الثقافة جسر للتقارب الإنساني لا مثيل لها، والتراث الثقافي الأرميني غني للغاية، من موسيقى وفنون وأدب، يجد صدى طيبا في النفوس الكويتية التي تقدر الفنون والثقافة.
فلذك نشجع على إقامة المعارض الفنية المشتركة، والعروض الموسيقية، والأسابيع الثقافية في كلا البلدين، والتي تعكس عمق الحضارتين. فأما التعليم وخاصة التعليم العالي فإنهما يبنيان جسور المستقبل، وحاليا نعمل على تشجيع تبادل الطلاب والباحثين بين الجامعات الأرمينية والكويتية، واليوم يشارك 8 طلاب من جامعة يريفان الحكومية في الدورة السنوية لتدريب اللغة العربية التي تقدمها لطفا جامعة الكويت للجانب الأرمني. كما يحصل مواطنونا على منح دراسية في تخصصات مختلفة في جامعة الكويت، وهذا مثال رائع على هذا التعاون. كما تحرص الجامعات الأرمنية على تقديم منح دراسية للمواطنين الكويتيين بعد اعتمادها من وزارة التعليم العالي بالكويت.
كيف تنظر أرمينيا إلى الدور الذي تلعبه الكويت في القضايا الإقليمية؟ هل أسهم موضع الكويت السياسي في حل النزاع في جنوب القوقاز؟
٭ تقدر أرمينيا عاليا الدور الإيجابي الذي تلعبه الكويت في القضايا الإقليمية من خلال ديبلوماسيتها الحكيمة ووساطتها النزيهة، وتنظر أرمينيا إلى الكويت كشريك مهم يعزز الاستقرار والتعاون في المنطقة، وبالنسبة لدور الكويت في نزاع جنوب القوقاز، فإننا نثمن موقف الكويت الداعم للحل السلمي والحوار البناء.
ولطالما أعربت الكويت عن دعمها القوي للمبادئ التي ترتكز عليها عملية السلام في جنوب القوقاز – عموما، ومبادرة «مفترق طرق السلام» خصوصا: السيادة، والسلامة الإقليمية، والمساواة، والمنفعة الاقتصادية المتبادلة. بينما لم تتدخل الكويت مباشرة في حل النزاع، فإن مساهماتها عبر دعم سياسي لعملية السلام تتم بين أرمينيا وأذربيجان وعبر دعمها لمبادئ القانون الدولي في المؤسسات الدولية تسهم في خلق بيئة مواتية للحلول السلمية. نرى أن الموقف الكويتي المحايد والداعم للاستقرار يتوافق مع تطلعات أرمينيا لتحقيق سلام دائم في المنطقة. وتتوافق السياسة الخارجية الكويتية التقليدية، التي تركز على بناء السلام والحوار وحل النزاعات سلميا، تماما مع الأهداف الأساسية لمبادرة «مفترق طرق السلام» من قبل حكومة أرمينيا.
لقاء لن يُمحَى من الذاكرة
كشف سفير جمهورية أرمينيا لدى البلاد د.أرسين أراكيلين عن أنه قدم أوراق اعتماده سفيرا لبلاده الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في 20 من شهر مايو، منذ 4 أشهر فقط، لافتا إلى أن لقاءه مع صاحب السمو الأمير كان من أبرز المحطات في مسيرته المهنية والشخصية، مضيفا: تشرفت بمخاطبة سموه باللغة العربية، وتحدثنا عن الروابط الودية التقليدية بين أرمينيا والكويت، ودور الجالية الأرمنية في تنمية الكويت، وإمكانية استعادة الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى. ستبقى تلك اللحظات محفورة في ذاكرتي طوال حياتي.
الذكرى الـ 34 للاستقلال.. ومستقبل أكثر إشراقاً
لفت سفير جمهورية أرمينيا لدى البلاد د.أرسين أراكيلين إلى أن بلاده والشعب الأرميني في مختلف أنحاء العالم يحتفلون اليوم 21 سبتمبر بالذكرى الرابعة والثلاثين لإعادة تأسيس الدولة الأرمينية المستقلة.
وأوضح أن هذا التاريخ يعود إلى عام 1991، حين أجرت جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفييتية استفتاء تاريخيا صوتت فيه الأغلبية الساحقة بنسبة 99.5% لصالح الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي.
وأضاف أن العقود الثلاثة والنصف التي تلت الاستقلال لم تكن سهلة، إذ واجهت أرمينيا تحديات كبرى شملت حربا مدمرة، وتدفق اللاجئين، ونقص الطاقة والموارد، وغياب المواد الغذائية، فضلا عن أعباء النفقات العسكرية، والحصار، وانقطاع وسائل الاتصال. وقد تركت هذه الظروف الصعبة بصمة عميقة على مسار التنمية في البلاد.
