نزع السلاح الفلسطيني في لبنان..إنجازات ميدانية وتساؤلات مؤجلة

هل ستتمكن الدولة اللبنانية من إغلاق ملف السلاح الفلسطيني بالكامل، أم أن التفاهمات الراهنة مجرد محطة عابرة قبل عودة التعقيدات؟ أربع عمليات تسليم جرت بسلاسة في أكثر من مخيم للاجئين، لكن بقاء أسلحة لدى «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وغيرهما من الفصائل الإسلامية يطرح علامات استفهام حول قدرة الدولة على فرض سلطتها حتى النهاية.

حوار سياسي

حتى الآن، قدم الجيش اللبناني نموذجاً واضحاً في إدارة هذا الملف: حوار سياسي مع القيادة الفلسطينية، مرافقة ميدانية محكمة، وخطوات متدرجة تراعي حساسية المخيمات. من بيروت إلى الجنوب ثم الشمال، بدت الصورة وكأنها ترجمة فعلية للبيان المشترك الذي صدر عقب لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. غير أن نجاح العمليات الأربع ليس سوى نصف الطريق، لأن النصف الآخر يتوقف على تجاوب فصائل ما زالت متحفظة أو تربط تسليم السلاح بمطالب سياسية وحقوقية.

القلق الأساسي يكمن في أن يتحول التفاوت بين الفصائل إلى ثغرة تبقي بعض المخيمات خارج إطار سلطة الدولة، خصوصاً أن الحديث لا يقتصر على أسلحة فردية بل يشمل السلاح المتوسط والثقيل، وهنا تبرز أسئلة إضافية: هل سيكمل الجيش خطته بلا توافق سياسي شامل؟ وهل يؤدي ربط السلاح بملفات الحقوق المدنية للاجئين إلى إبطاء المسار وربما تجميده؟

التزام بتنفيذ الاتفاق

في هذا السياق، أوضح عضو قيادة إقليم لبنان في حركة «فتح» أبو إياد شعلان لـ«عكاظ» أن «عملية تسليم السلاح تمت وفقاً للبيان المشترك اللبناني الفلسطيني الذي صدر بعد لقاء الرئيس اللبناني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته إلى لبنان، والهدف من هذا المسار هو الوقوف إلى جانب لبنان في مواجهة الأزمات والضغوط الدولية، ونحن تجاوبنا مع ما ورد في البيان والتزمنا بتنفيذ تعليمات منظمة التحرير وقيادة حركة فتح، واليوم يمكنني القول إننا قطعنا شوطاً كبيراً، بل أنهينا بالكامل عملية تسليم السلاح داخل المخيمات».

واضاف: «على مستوى فصائل منظمة التحرير، أنجزنا ما التزمنا به أمام الدولة اللبنانية في 12 مخيماً، علماً أن بعض المخيمات، مثل مخيم الجليل في البقاع، كانت خالية من السلاح أساساً، في المقابل، هناك فصائل أخرى ما زالت تواصل لقاءاتها مع الدولة اللبنانية للالتزام أيضاً بتسليم السلاح المتوسط والثقيل».

حقوق اللاجئين

وختم شعلان بالقول: «بالنسبة لبقية الفصائل، فهناك شبه موافقة، وخصوصاً من حركة حماس، على تسليم السلاح، لكن في المقابل هناك مطالب تتعلق بالحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين، وهذه المطالب ليست فقط موضع تفاوض من جانب حماس، بل أيضاً من جانب سفارة دولة فلسطين في لبنان، التي تقوم بالتواصل مع الجهات اللبنانية المعنية من أجل إقرار هذه الحقوق، ومن الطبيعي أن تحتاج هذه العملية إلى وقت غير قصير، لأنها تمر عبر آليات قانونية تبدأ من مجلس الوزراء، ثم تُحال إلى مجلس النواب، وصولاً إلى إصدار التشريعات اللازمة المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وبانتظار ما ستقرره الفصائل الأخرى، يبقى ملف السلاح الفلسطيني مفتوحاً على احتمالات متناقضة: إما اكتمال عملية تاريخية، أو بقاء شظايا تعقد مهمة الدولة في فرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.