اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أبدت إيران، الأربعاء، استعدادها للتوصل إلى حل “عادل ومتوازن” مع القوى الأوروبية الثلاث – بريطانيا وفرنسا وألمانيا – بشأن ملفها النووي، وذلك في أعقاب محادثات هاتفية جمعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظرائه الأوروبيين ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال عراقجي عقب المحادثات: “إيران مستعدة لحل عادل ومتوازن يضمن المصالح المشتركة. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب نهجاً مسؤولاً ومستقلاً من جانب الدول الأوروبية الثلاث، وعدم التأثر بجهات فاعلة خارجية”.
وأضاف الوزير الإيراني أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يكون كما كان في السابق، بسبب “التغيرات الميدانية” التي طرأت بعد استهداف منشآت إيرانية، في إشارة إلى الضربات التي شُنّت في حزيران/يونيو الماضي.
وتابع: “إذا تم تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، فسنتخذ قراراً قوياً، وسيكون مجلس الأمن القومي هو المخوّل بتحديد طبيعة الرد”.
وأشار إلى أن “الخروج من معاهدة الحد من الانتشار النووي أحد خياراتنا، وليس الخيار الوحيد”.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن المحادثات مع نظرائها الأوروبيين ونظيرهم الإيراني جاءت لـ”تأكيد مخاوفنا بشأن البرنامج النووي الإيراني”، مضيفة: “نحن ملتزمون بالدبلوماسية، لكن إيران لم تتخذ خطوات لتجنب إعادة العقوبات، ونحتاج إلى إجراءات ملموسة”.
وقد جاء الاتصال الهاتفي بين وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ونظيرهم الإيراني في أعقاب اتفاق توصلت إليه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري، ينص من حيث المبدأ على استئناف التعاون، بما في ذلك تفتيش المواقع النووية. لكن هذا الاتفاق لم يُترجم بعد إلى استئناف فعلي للتفتيشات، التي علّقتها إيران في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أنيكا كلاسن إدريس عبر منصة “إكس” أن “إيران لم تتخذ بعد الإجراءات المنطقية والدقيقة اللازمة للتوصل إلى تأجيل تنفيذ القرار رقم 2231″، مضيفا أن العقوبات سيعاد فرضها “في ظل غياب إجراءات ملموسة خلال الأيام المقبلة”.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن تفتيش المواقع النووية الإيرانية لا يمكن أن يتم دون موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. كما أن الوصول إلى المواقع التي تعرّضت لأضرار خلال الضربات الإسرائيلية والأميركية يُعد “بالغ التعقيد”، وفق طهران، بسبب “مخاوف بيئية وأمنية”.
وكان آخر اتصال بين وزراء خارجية الدول الأربع قد جرى في نهاية آب/أغسطس، حين أبلغ الأوروبيون إيران نيتهم تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي صدر بشأنه قرار من مجلس الأمن الدولي.
ويبقى البرنامج النووي الإيراني أحد أبرز الملفات الشائكة في العلاقات بين طهران والغرب، لا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل. وتؤكد الدول الغربية شكوكها في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، بينما تنفي طهران ذلك وتؤكد حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض سلمية.
وفي نيسان/أبريل الماضي، بدأت طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة لتحديد أطر جديدة للبرنامج النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. لكن التصريحات الأخيرة من واشنطن لا توحي بانفراج وشيك. فقد قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة “أقصى الضغوط” على إيران.
وردّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تصريحات روبيو، واصفاً إياها بـ”الهراء”، ومؤكداً أن “الولايات المتحدة لا يحق لها التعليق على الإمكانات الدفاعية لدولة قررت المحافظة على استقلاليتها بأي ثمن”.
