الضمير العالمي وضرورة فرض احترام القانون الدولي

أدانت المملكة العربية السعودية خطط بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، وتهجير سكانها، وسط تجويع، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، والقتل المتواصل للأطفال والنساء. ويتمسك رئيس وزراء إسرائيل بأنه سيقوم تحت الضغط العسكري بالتفاوض مع حركة حماس، للتوصل إلى اتفاق يتيح إطلاق الرهائن الإسرائيليين. وهو خيار غاية في الغباء، والإجرام. فهو يعني أن يستمر جيش نتنياهو في «إبادة» الفلسطينيين، وتشريدهم، وتهجيرهم قسراً، ومواصلة تدمير لبنان، والاعتداءات على سورية، وابتلاع الضفة الغربية. ومن الواضح، أن خطته الشريرة لتصفية القضية العربية – الفلسطينية تقوم على تهجير الغزيين إلى الأراضي المصرية، وسكان الضفة الغربية إلى الأردن. وهو خيار رفضته مصر والأردن وجميع الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي تطالب بتسهيل دخول الإغاثة الغذائية والطبية لغزة، وتشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتفعيل خيار «حل الدولتين»، لضمان سلام مستدام في المنطقة، التي حول نتنياهو المحاصر بمخاطر انهيار ائتلافه الحاكم استقرارها إلى اضطراب، وعنف، وإبادة أشبه بما حدث لليهود في ألمانيا النازية. ولذلك فإن المجتمع الدولي مطالب بالبحث في إصلاحات لمنظومته الأممية والدولية، بحيث تُراعى هيبة القانون الدولي، واتخاذ مواقف قوية ضد ممارسي الإبادة الجماعية، وتقتيل النساء والأطفال، والتجويع إلى درجة إعلان الأمم المتحدة قطاع غزة منطقة تعاني من «المجاعة». وهو جهد قد يبدو صعباً من الوهلة الأولى. لكنه حتمي وضروري لضمان أمن العالم، واستقرار النظام الذي أنشأته معاهدات إنهاء الحرب العالمية الثانية.