«الموارد البشرية»: بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان والمهن الفنية الهندسية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء تطبيق قرارات رفع نسب التوطين في قطاعات مختلفة اعتبارًا من اليوم (الأحد) 2025/07/27، وذلك بالشراكة مع عددٍ من الجهات الإشرافية (وزارة الصحة، وزارة البلديات والإسكان) لمهن الصيدلة، وطب الأسنان، وكذلك المهن الفنية الهندسية؛ تعزيزًا لمشاركة الكوادر الوطنية، وضمن المساعي الهادفة إلى توفيرِ مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

ويُنفذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم، وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية بنسبة 35%، وأنشطة الصيدلة في المستشفيات بنسبة 65%، وأنشطة الصيدلة الأخرى بنسبة 55%، ويطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة مع تحديد الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بـ 7,000 ريال، كما سيتم العمل بقرار رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان بنسبة 45% في مرحلته الأولى اعتبارًا من اليوم، ويطبق قرار مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، إضافة إلى العمل بقرار رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9,000 ريال.

ويُنفذ قرار رفع نسب التوطين للمهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتبارًا من اليوم، ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية، مع تحديد الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بـ5,000 ريال.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن في القطاع الخاص، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة قرارات توطين مهن طب الأسنان والصيدلة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتتولى وزارة البلديات والإسكان متابعة تنفيذ قرار توطين المهن الفنية الهندسية، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).