وزير إسرائيلي يأمر بنزع ملكية عقارات فلسطينية بالقدس

تحديات جديدة تواجه المقدسيين في حي “باب السلسلة”

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وقع وزير القدس والتراث الإسرائيلي مئير بروش، المنتمي لحزب أغودات إسرائيل الديني المتشدد، قراراً بمصادرة عقارات في حي “باب السلسلة” بالبلدة القديمة في القدس الشرقية. يأتي هذا القرار قبل يوم واحد من استقالته من منصبه، مما أضاف تعقيدات جديدة للوضع السياسي المتوتر بالفعل في المنطقة.

خلفية تاريخية وسياسية

يعود النزاع حول ملكية الأراضي والعقارات في القدس الشرقية إلى عام 1967 عندما احتلت إسرائيل المدينة خلال حرب الأيام الستة. منذ ذلك الحين، أصبحت مسألة السيادة على القدس الشرقية محوراً للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وتعتبر البلدة القديمة من المناطق الأكثر حساسية بسبب أهميتها الدينية والتاريخية لكل من المسلمين واليهود والمسيحيين.

تفاصيل القرار وتأثيراته

وجه بروش قراره إلى مدير جمعية ترميم وتنمية الحي اليهودي هرتزل بن آري تحت عنوان مصادرة عقارات في شارع السلسلة، مستنداً إلى ما وصفه بقرار احتلال القدس الشرقية عام 1967. وأوضح أن جميع الممتلكات في الحي اليهودي قد تمت مصادرتها ونقلها إلى إدارة شركة إعادة تأهيل وتطوير الحي اليهودي.

القرار الذي اتخذ الأربعاء الماضي جاء على خلفية الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية وأحزاب المتدينين (الحريديم) بشأن مشروع قانون يعفي متدينين من الخدمة العسكرية. وقد أعلن حزب أغودات إسرائيل انسحابه من حكومة بنيامين نتنياهو بعد ساعات قليلة من خطوة مماثلة اتخذها شريكه حزب ديغيل هتوراه.

ردود الفعل والمواقف المختلفة

لم يحدد الوزير المستقيل العقارات التي سيتم نزع ملكيتها بشكل دقيق، إلا أن المنطقة تتبع ملكية فلسطينية تعود إلى حقب تاريخية مختلفة. زعم بروش أن الشارع له أهمية استراتيجية وتاريخية وطلب ممارسة السيادة عليه وضم هذه الممتلكات لتعزيز الوجود اليهودي في قلب مدينة القدس.

من جانبهم، يرى الفلسطينيون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف لتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة وفرض واقع جديد على الأرض يتعارض مع القرارات الدولية التي تعتبر القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الموقف السعودي والدور الإقليمي

تلعب المملكة العربية السعودية دوراً مهماً في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي والإقليمي. ومن خلال دبلوماسيتها الهادئة والمتوازنة، تواصل الرياض التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشرقية ورفض أي محاولات لتغيير هذا الوضع بالقوة أو عبر إجراءات أحادية الجانب.

التداعيات المستقبلية

من المتوقع أن يؤدي قرار مصادرة العقارات إلى تصعيد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويزيد الضغط الدولي لإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية. كما سيعزز هذا القرار الدعوات لإعادة النظر في السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي المحتلة والبحث عن حلول سياسية ودبلوماسية تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على الاستقرار الإقليمي.

The post وزير إسرائيلي يأمر بنزع ملكية عقارات فلسطينية بالقدس appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.