قبضة القانون تشتد على «المروجين».. الخناق يضيق على شبكات التهريب

في ظل الحملات الأمنية المتصاعدة التي تقودها وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، تشهد السعودية تحولاً نوعياً في التصدي لهذه الآفة، بتكثيف الضربات الأمنية وتشديد العقوبات، ما أسهم في تفكيك شبكات التهريب والترويج، وأدى الى انخفاض معدلات الجريمة وتعاطي السموم.

وأكد المحامي أصيل الحسن لـ«عكاظ»، أن الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها وزارة الداخلية انعكست بشكل مباشر على مؤشرات الأمن، مشيراً إلى أن كيانات الترويج انهارت تحت قبضة رجال الأمن، وأن نسبة المدمنين تراجعت بشكل ملموس.

وبيّن، أن تصنيف الدولة للمواد المخدرة شمل درجات الخطورة، ومن بينها المواد شديدة التأثير مثل: الهيروين، الكوكايين، و«الشبو» المعروف بـ«مخدر الشيطان»، وهو من أخطر أنواع الأمفيتامينات لسرعة الإدمان عليه، وآثاره الانسحابية العنيفة، وتسببه في الهلاوس والعدوانية والسهر لأيام بلا نوم أو طعام.

وأشار المحامي الحسن، إلى أن النظام يغلّظ العقوبات على من يتورط في صناعة أو بيع أو جلب المخدرات، بعقوبات تصل إلى القتل تعزيراً، في حين تتراوح عقوبة متعاطي المخدرات بين السجن من ستة أشهر إلى سنتين في حال ثبوت التعاطي.

ولفت، إلى أن الأحكام تصبح أشد قسوة عند ثبوت التنظيم الإجرامي، مشيداً بحكمة القانون السعودي في التمييز بين الأسباب المغلِّظة والمخفِّفة للعقوبة وفق منهجية قانونية رادعة.

من جانبه، أكد المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ»، أن النجاحات المتواصلة لوزارة الداخلية في إحباط عمليات التهريب والترويج -داخل وخارج المملكة- تعكس الجهد المستمر والتقنيات المتقدمة في التصدي لهذه الجرائم، التي تستهدف شباب الوطن وتضرب نسيج المجتمع.

وأوضح الكاسب، أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمّن عقوبات مشددة تصل إلى القتل تعزيراً في حال تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية و استلام المخدرات من مهرب وجلب أو استيراد أو تصنيع المواد بقصد الترويج والترويج للمرة الثانية بعد الإدانة في الأولى والمشاركة في التنظيم أو التواطؤ في التنفيذ.

وبيّن، أن المادة ٣٧ من النظام تتيح للمحكمة النزول عن عقوبة القتل إلى السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة، مع الجلد والغرامة، إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يعاقب من يعود للجريمة أو من يتورط في عصابة منظمة أو يشارك في جريمة دولية مثل تهريب الأسلحة أو الإرهاب، بالسجن 25 عاماً وغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال.

أما المادة ٣٨، فتنص على أن كل من حاز أو موّل أو سلّم أو نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج، يعاقب بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

واختتم الكاسب، بالتأكيد على أهمية تعاون المجتمع مع الجهات الأمنية عبر الإبلاغ عن أي مروج أو مهرب قائلاً: «هذه مسؤولية وطنية ومجتمعية تقع على عاتق كل فرد لحماية الوطن من هذا الخطر الداهم».

قواعد دقيقة لأدوية المؤثرات العقلية

المحامي والمستشار القانوني سعد علي الحسيني الشهراني، أكد لـ«عكاظ»، أن نظام مكافحة المخدرات أرسى قواعد دقيقة لحيازة وتداول الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية. وبيّن، أن من يضبط بحيازة مواد دون وصفة، فإنه يواجه عقوبة سجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وتُشدّد العقوبة إذا كانت المادة من فئة «الميثامفيتامين» المعروفة بـ«الشبو»، أو إذا كانت الكمية لا تتناسب مع الاستخدام الشخصي.

وأضاف، أن النظام فرض على المنشآت الصحية والصيدلانية التزامات صارمة تشمل الحصول على ترخيص خاص، وتعيين صيدلي سعودي مسؤول عن الأدوية المخدرة، وعدم صرف أي دواء إلا بوصفة نظامية معتمدة، وتسجيل كافة العمليات بسجلات دقيقة، مؤكداً أن أي منشأة تخالف هذه الضوابط تُعرض نفسها لعقوبات تبدأ بالغرامة وتصل إلى الإغلاق أو سحب الترخيص، مع إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة إذا ثبت التلاعب أو التهريب أو الترويج.

وختم الشهراني بالقول: إن هذه النصوص واللوائح تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إتاحة العلاج للمحتاجين، وضمان الحماية للمجتمع من سوء الاستخدام، داعياً المنشآت الصحية والكوادر المهنية إلى الالتزام التام بالتعليمات النظامية لحماية أرواح الناس وصحة المجتمع.