شوريون يطالبون بتسريع «إحكام».. وعدم المبالغة في تقييم الأسهم

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الـ35 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي تقارير عدة، أبرزها تقرير وزارة الطاقة، وعقارات الدولة، وهيئة السوق المالية، وعززت المداخلات ذات الشفافية العالية، روح التفاعل بين المجلس والوزارات والهيئات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وقدم عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي توصية مقترحة لوزارة الطاقة، طالب من خلالها وزارة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع إطارٍ تنظيميٍّ لإعادة تدوير مكونات مشاريع الطاقة المتجددة، عقب انتهاء عمرها الافتراضي.

وطالب عضو المجلس فضل بن سعد البوعينين هيئة سوق المال بإعادة النظر في آلية تقييم أسهم الشركات المزمع إدراجها، وخفض مكررات الربحية المعتمد عليها في تقييم السهم حاليّاً، مع الأخذ في الاعتبار متغيرات الدخل المستقبلية، والمخاطر المتوقعة، ومراجعة آلية بناء سجل العملية، والنظر في اعتماد آلية الإدراج المباشر لأسهم الشركات الراغبة في إدراجها؛ كي يحدد السوق سعرها وفق القيمة العادلة المبينة على مكررات الربحية المقبولة.

ولفت إلى أن الهيئة مطالبة بفحص البيانات المقدمة بدقة، ومتابعة الشركة، عقب الطرح؛ للتأكد من عدم إخفاء أي معلومات مؤثرة في مستقبل الشركة، بما يؤثر سلباً على أرباحها وقيمة السهم السوقية. وتمكين المستثمرين من مقاضاة كل من يتسبب في تقديم بيانات مضللة، وتقييم مرتفع للسهم، بناء على مكررات ربحية مرتفعة، ومرتبطة بأرباح غير متكررة، أو إخفاء بعض المعلومات الجوهرية المؤثرة في مستقبل الشركة وبالتالي سعر السهم في السوق.

وأكد في مداخلته «أن بعض أسهم الشركات التي تم إدراجها في السوق المالية تعرّضت لخسائر في قيمتها السوقية، مقارنة بسعر الإدراج، وصل بعضها إلى نسبة 30% عقب مرور فترة زمنية قصيرة على إدراجها، فيما تراجعت أرباح بعضها بشكل لافت بعد عام الإدراج الأول، ما يرفع أكثر من علامة استفهام حول دقة آلية التقييم الأولي، ونجاعة منظومة بناء سجل الأوامر الذي يحدد النطاق السعري للسهم المراد إدراجه، ومن ثم السعر النهائي لتقييم السهم.

موضحاً أن الإدراج في سوق الأسهم غاية لبعض ملاك الشركات الراغبة في الإدراج، لتحقيق ثروات من طرحها للاكتتاب العام، بدلاً من استثمار الطرح، والإدراج لتعزيز أصول الشركة، ورسم رؤية تطويرية محققة لاستدامتها، ونموها، وكفاءة تشغيلها، وتعزيز ربحيتها، بما ينعكس بالفائدة على الملاك الجدد من المساهمين، والمالك الرئيس الذي أنشأ الشركة، والاقتصاد الوطني.

وأرجع تقديم صورة غير دقيقة عن الشركة، وإمكانية استمرارية أرباحها، إلى تضخيم سعر الطرح، وفق الآلية الحالية، ما يسهم في إغفال التحديات المستقبلية التي ربما تواجه الشركة، وتؤثر في أرباحها المستقبلية؛ بسبب حجب أهم المعلومات المؤثرة في قيمة سعر سهم الشركة المستقبلي، الذي يتحمله كل من أسهم في بناء سجل الأوامر.

مضيفاً أن الملاحظ على المؤسسات المالية التي أبدت رغبتها في شراء السهم بأعلى من قيمته العادلة التخلص مما يخصص لها من أسهم بعد عملية الإدراج مباشرة، لتحقيق مكاسب ضخمة، ثم يتركون السهم لمواجهة مرحلة التراجع السريع بعد تخلي المؤسسات المالية عن صناعة السهم ودعم سعره في السوق.

وأوضح عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، في مداخلته على تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن المواطنين ينتظرون نتيجة دراسة الهيئة لطلبات التملك، كون مصالحهم معطلة، فالذي بنى مبناه وانتهى منه ينتظر صدور صكه ليتمكن من إدخال التيار الكهربائي والسكن، والذي لم يبدأ البناء ينتظر صك أرضيته ليحصل على رخصة البناء ويبدأ مشروع العمر، والذي يريد أن يبيع أرضه لحاجة ملحة لا يستطيع وهو لا يملك صكاً على أرضه، وقال: مع تقديري لإجابة الهيئة عن سؤال اللجنة ولجهدها الكبير الذي بذلته ولإنجازها لأكثر من مليون وسبعمئة طلب ورفع توصياتها عليها فإن الأثر الاستراتيجي الذي ذكرته الهيئة، في مؤشر الأداء للعدد التراكمي للطلبات المعالجة في منصة إحكام لم يتحقق حتى الآن ما دامت الصكوك لم تصدر. وأضاف: طالما أوكلت الدولة إلى الهيئة هذا الأمر عليها أن تسعى لتسريع إنجازه.

تحسين نسبة الإناث

لاحظ الحازمي أن عدد الموظفين في الهيئة بلغ 617 من الذكور، و114 من الإناث، ما يعني أن نسبة الإناث أقل من 10% وعدها نسبة قليلة تحتاج إلى تحسين توافقاً مع رؤية السعودية 2030 وحرص الدولة على تمكين المرأة وحضورها الفاعل في مؤسساتها.

مضيفاً أن نسبة الملتحقين بالدورات الفنية والمهنية 30 % فقط من إجمالي عدد الموظفين، وعدها نسبة ضعيفة ولا تتسق مع طموحات الهيئة الرامية لتعزيز التدريب والتطوير المهني مما يدعم بناء بيئة عمل محفزة تشجع الموظفين على الاندماج الوظيفي وبذل أقصى إمكاناتهم (كما ذكرت الهيئة في تقريرها)

واقترح على اللجنة: أن تزيد الهيئة عدد برامجها التدريبية المهنية والفنية وحث موظفيها على الالتحاق بها لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم.

موضحاً أن الهيئة نجحت في تخفيض محفظة الاستئجار الحكومية بمبلغ 157 مليون ريال، إلا أن من التحديات استمرار الجهات الحكومية في اختيار عقارات لاستئجارها في مواقع مميزة، عالية التكلفة مع وجود بدائل أقل تكلفة، وتساءل عن خططها لمعالجة هذا التحدي الذي رصدته.

وضّحوا أسباب التأخير

دعا عضو المجلس اللواء علي عسيري، منصة إحكام إلى توضيح أسباب التأخر في إصدار صكوك للمتقدمين على المنصة من المواطنين ما تسبب في الإضرار بالراغبين في استثمار تلك العقارات بالبناء أو إدخال الكهرباء وغيره، وأضاف: لم يذكر تقرير هيئة عقارات الدولة أي معلومات عن ما تم بهذا الخصوص، ونطالب بسرعة إنجاز ما لديهم من طلبات والتواصل مع من عليه متطلبات أو ملاحظات ليتم إكمال المطلوب.