هل يوافق «الناتو» على زيادة الإنفاق الدفاعي ؟

رجح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن يوافق أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، على مطلب الرئيس دونالد ترمب بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، معتبراً أن ذلك ينبغي أن يحدث بحلول القمة المقررة في لاهاي الشهر الجاري.

وكان ترمب قال إنه على حلفاء الناتو زيادة الاستثمار في الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من الهدف الحالي البالغ 2%.

ولدى وصوله إلى اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل قال هيجسيث: «لكي تشكلوا حلفاً، يجب أن تكونوا أكثر من مجرد أعلام. يجب أن تكونوا تشكيلات. عليكم أن تكونوا أكثر من مجرد مؤتمرات. أنتم بحاجة إلى الحفاظ على القدرات القتالية الجاهزة».

وأضاف: «نحن هنا لمواصلة العمل الذي بدأه الرئيس ترمب، وهو الالتزام بنسبة 5% من الإنفاق الدفاعي في هذا التحالف، وهو ما نعتقد أنه سيحدث، ينبغي أن يحدث ذلك بحلول القمة في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر».

وأفاد دبلوماسيون، بأن الأعضاء الأوروبيين في الحلف، يدركون أن زيادة الإنفاق الدفاعي ثمن ضمان استمرار التزام الولايات المتحدة بأمن القارة، وأن إبقاء الولايات المتحدة على التزاماتها، يعني السماح لترمب بإعلان فوزه بمطلبه المتمثل في نسبة 5% خلال القمة المقرر عقدها في 24 و25 يونيو الجاري.

من جانبه، اعتبر الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، أن ذلك سيكون استثماراً إضافياً كبيراً، متوقعاً أنه في قمة لاهاي سنقرر هدف إنفاق أعلى بكثير لجميع الدول في الناتو.

واقترح روته على أعضاء الحلف زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والالتزام بنسبة 1.5% إضافية للإنفاق الأوسع نطاقاً المتعلق بالأمن.

ومن المتوقع أن يستمر التفاوض على تفاصيل خطة الاستثمار الجديدة حتى عشية قمة الناتو. وتوقع روته أن يتفق الحلفاء على ما وصفه بـ “الأهداف التاريخية” الجديدة، خلال اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن بلاده بحاجة من 50 ألفاً إلى 60 ألف جندي إضافي في إطار الأهداف الجديدة لحلف الناتو، مشدداً على أهمية أن يوضح الحلف في إعلان القمة، أن روسيا تشكل التهديد الأكبر له.

ولا تزال الدول منقسمة بشأن الجدول الزمني للتعهدات الجديدة، واقترح روته على أعضاء الحلف الوصول إلى هدف الدفاع بنسبة 5% بحلول عام 2032، وهو موعد تعتبره بعض دول أوروبا الشرقية بعيداً جداً، ولكن البعض الآخر يراه مبكراً جداً، بالنظر إلى مستويات الإنفاق والإنتاج الصناعي الحالية.