اختر منطقتك 
& يورونيوز
نشرت في
تواجه البرتغالانتخابات تشريعية للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، إثر سقوط الحكومة الوسطية-اليمينية برئاسة لويس مونتينيغرو بعد تصويت بعدم الثقة الذي أقره البرلمان، وذلك في ظل تساؤلات حول تصرفات رئيس الوزراء.
ويعتبر هذا التطور أحدث مراحل الاضطراب السياسي التي تشهدها البلاد، وهو يُعد الأسوأ منذ عودة البرتغال إلى النظام الديمقراطي قبل 51 عامًا.
والبرتغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.6 مليون نسمة، شهدت في السنوات الأخيرة توالياً لحكومات أقلية، بعد أن خسر الحزبان الرئيسيان، وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الاشتراكي، جزءًا من دعم الناخبين لصالح أحزاب صغيرة ناشئة.
وقبل يومين من موعد الاستحقاق، نظّم كل من مونتينيغرو وزعيم الحزب الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس تجمّعين في ختام الحملة الانتخابية.
وقال سانتوس لأنصاره: “بعد يومين سنفوز في هذه الانتخابات. لا يمكن لأحد أن يبقى في منزله، وحده الحزب الاشتراكي هو القادر على إعادة الاستقرار للبلاد، استقرارٌ سياسي وتوجهٌ واضح لم تتمكن الحكومة الحالية من تحقيقه، لكننا سنحققه بدعم من الشعب البرتغالي.”
أما مونتينيغرو، فقال خلال تجمّعه الانتخابي: “لقد مضى وقت طويل منذ أن شعرنا بهذا الحماس والإيمان بما يمكننا تحقيقه كدولة، وكأمة، وكقوة داخلية نحملها بداخلنا.”
عدم الاستقرار السياسي
وتُعمّق الانتخابات التشريعية حالةعدم اليقين السياسي في البرتغال، في وقت تعمل فيه البلاد على تخصيص أكثر من 22 مليار يورو من أموال التنمية الأوروبية لتمويل مشاريع استراتيجية.
ويتوقع أن يحقق الحزب الشعبي اليميني المتطرف “تشيغا” (كفى) مكاسب من استياء الناخبين إزاء العودة المتكررة إلى صناديق الاقتراع، وهو حزب استفاد سابقًا من الإحباط العام تجاه الحزبين الرئيسيين.
وقد انضمت البرتغال إلى المد الأوروبي الصاعد للحركات الشعبوية، بعدما نجح حزب “تشيغا” في انتزاع المرتبة الثالثة في الانتخابات الماضية.
وكانت الحكومة، التي قادها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتحالف مع حزب أصغر، قد سقطت إثر فضيحة تتعلق بوجود تعارض محتمل في المصالح التجارية لمكتب المحاماة التابع لعائلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته لويس مونتينيغرو.
وأكد مونتينيغرو، الذي يخوض السباق الانتخابي مرة أخرى، أنه لم يرتكب أي مخالفات، مشيرًا إلى أنه نقل إدارة الشركة إلى زوجته وأطفاله عند توليه قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 2022، ولم يعد له أي دور في إدارتها.
وقد طلب الحزب الاشتراكي قد طالب بفتح تحقيق برلماني في سلوك مونتينيغرو.
ويراهن الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مؤشرات الاقتصاد الوطني، مثل النمو المسجل بنسبة 1.9% خلال العام الماضي مقابل متوسط أوروبي بلغ 0.8%، ونسبة البطالة البالغة 6.4% والقريبة من المعدل في الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، لتعزيز دعم الناخبين له.
في غضون ذلك، دعا الرئيس البرتغالي المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية، وهي الثالثة خلال ثلاث سنوات، مشددًا على أن القارة تواجه تحديات صعبة تتطلب استقرارًا سياسيًا.
