اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
تجري البرتغال اليوم الأحد، انتخابات برلمانية جديدة، هي الثالثة خلال ثلاث سنوات، وسط مشهد سياسي متشرذم يعوق التوافق حول سياسات رئيسية تواجه قضايا حيوية مثل الهجرة والإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات قد لا تنتج أغلبية واضحة، ما يزيد من احتمال تشكيل حكومة أقلية للمرة الثالثة على التوالي، مما يعيد البلاد إلى حالة عدم الاستقرار السياسي.
وعلى مدى نصف القرن الماضي، كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يمين الوسط) والحزب الاشتراكي (يسار الوسط) هما القوتان الرئيسيتان في البلاد، حيث تناوبتا على السلطة. ومن المتوقع أن يظل هذان الحزبان الأقوى في هذه الانتخابات أيضًا.
لكن الاستياء من أدائهما الحكومي دفع إلى ظهور أحزاب جديدة في السنوات الأخيرة، مما أعاق أي من الحزبين الرئيسيين من الحصول على أغلبية تمكنهما من تشكيل حكومة مستقرة لمدة أربع سنوات.
منافسة مفتوحة بين التحالف اليميني والاشتراكيين
فقد التحالف اليميني بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الثقة في البرلمان في مارس الماضي، وذلك بعد أقل من عام على توليه الحكم. وجاء ذلك نتيجة تصويت معارض أعقب فضيحة تتعلق بتعاملات شركة المحاماة التابعة لعائلة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، الذي نفى ارتكابه أي مخالفات، وأعلن ترشحه لولاية جديدة.
وتظهر استطلاعات الرأي تقدما طفيفا للتحالف الديمقراطي على الحزب الاشتراكي، إلا أنه من غير المرجح أن يتمكن من حصد 116 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية في الجمعية الوطنية التي تضم 230 مقعدا.
وقد انطلقت عملية التصويت صباح اليوم عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (7:00 ت غ)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء (19:00 ت غ)، حيث يسمح حينها بنشر النتائج الأولية مباشرة، في حين يتوقع صدور معظم النتائج الرسمية قبل منتصف الليل (23:00 ت غ).
تصاعد النقاش حول الهجرة والإسكان
ومن بين القضايا التي تهيمن على النقاش الانتخابي، تبرز الهجرة والإسكان. حيث شهدت البرتغال زيادة كبيرة في عدد المهاجرين، وارتفع العدد من نحو نصف مليون في 2018 إلى أكثر من 1.5 مليون في بداية 2024، معظمهم من البرازيليين والآسيويين.
وفي الأسبوعين الأخيرين من الحملة، أعلنت الحكومة المنتهية ولايتها أنها ستطرد نحو 18 ألف أجنبي يقيمون بشكل غير قانوني، في خطوة اتهمتها المعارضة بأنها تستهدف استقطاب أصوات مؤيدي حزب “تشيغا” (كفى)، الحزب اليميني المتطرف الذي بنى شعبيته على مواقفه الصارمة تجاه الهجرة.
وأزمة الإسكان تضيف بُعدًا اقتصاديًا للنقاش. حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 9% في 2023، فيما سجلت الإيجارات في لشبونة أعلى زيادة خلال 30 عامًا، بنحو 7%.
وبلغ متوسط الراتب الشهري قبل الضرائب في البرتغال العام الماضي نحو 1200 يورو، بينما الحد الأدنى للأجور هو 870 يورو شهريًا قبل الضرائب، في واحدة من أفقر دول الاتحاد الأوروبي.
