بقلم: يورونيوز
نشرت في
تجمع مئات الليبيين، السبت، في وسط العاصمة طرابلس دعماً لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليًا، في أعقاب احتجاجات حاشدة شهدتها المدينة مؤخرًا للمطالبة برحيلها، إثر الاشتباكات الدامية التي اندلعت منتصف مايو/أيار الجاري.
ونُقل عدد من المشاركين إلى موقع التظاهر عبر حافلات من مدن مجاورة مثل مصراتة (200 كم شرقًا) والعزيزية (50 كم جنوب غرب طرابلس)، في استجابة لدعوات الحشد الشعبي.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بـ”إنهاء سلطة الميليشيات” وتدعو إلى “إعلاء دولة القانون”، فيما صدحت الهتافات بشعارات من قبيل: “لا للميليشيات! نعم للدولة” و”نريد انتخابات ودستورًا”.
مطالب بإصلاحات سياسية وحل الجماعات المسلحة
طالب المتظاهرون بإعادة تفعيل دستور الاستقلال لعام 1951، والذي تم إلغاؤه عقب انقلاب معمر القذافي في 1969. كما دعوا إلى إلغاء “قوة الردع”، وهي مجموعة مسلحة نافذة تُسيطر على أجزاء من شرق طرابلس والمطار وعدد من السجون، كانت محور جدل واسع في الآونة الأخيرة.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد أعلن، الأسبوع الماضي، حل عدد من الأجهزة الأمنية المرتبطة بهذه المجموعة، ضمن خطوات قالت الحكومة إنها تهدف إلى تفكيك الميليشيات واستعادة سلطة الدولة.
وشهدت طرابلس اشتباكات عنيفة بين 12 و15 مايو/أيار بين قوات حكومية ومجموعات مسلحة، بعد قرار الحكومة تفكيك “جميع الميليشيات” التي تسيطر على العاصمة. وصرّح رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أن بعض هذه المجموعات أصبحت “أقوى من الدولة نفسها”.
وقد أسفرت المواجهات عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة، قبل التوصل إلى هدنة.
وفي يوم الجمعة الذي سبق تظاهرة الدعم، خرج آلاف المحتجين إلى شوارع طرابلس للاحتجاج على طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة الأمنية. وأعلنت السلطات مقتل ضابط شرطة خلال محاولة اقتحام مقر الحكومة من قبل “مجموعة مختلطة كانت ضمن الحشود”، وفق بيان رسمي.
تعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 من انقسامات حادة وصراع بين حكومتين متنافستين: الأولى في طرابلس يقودها الدبيبة وتحظى باعتراف أممي، والثانية مقرها بنغازي برئاسة أسامة حمّاد وبدعم من البرلمان وقوات المشير خليفة حفتر.