Notice: wp_get_loading_optimization_attributes تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. لا يمكن اختيار التحميل الكسول للصورة و تحديدها كأولوية في نفس الوقت. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.3.0.) in /home/ayamalarab/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260
Notice: get_loading_optimization_attributes تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. An image should not be lazy-loaded and marked as high priority at the same time. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. in /home/ayamalarab/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260
نفت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا يوم الأحد التقارير التي أفادت بأن الحكومة الأمريكية تعمل علىخطة لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في ليبيا.
جاء ذلك رداً على تقرير نشرته شبكة “NBC News” يوم الخميس الماضي، ذكرت فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد وضع خطة لإعادة توطين دائم لمليون فلسطيني من قطاع غزة في ليبيا.
وأشار التقرير إلى أن المعلومات تستند إلى خمسة مصادر مطلعة، من بينهم شخصان لديهما معرفة مباشرة بالملف بالإضافة إلى مسؤول أمريكي سابق.
وردّت السفارة الأمريكية عبر منصة “إكس” قائلة: “الادّعاءات المتداولة حول وجود خطط لإعادة توطين سكان قطاع غزة في ليبيا غير صحيحة”.
يأتي هذا التطور ضمن سياق تصريحات متكررة أدلى بها ترامب قبل أشهر حول مستقبل الفلسطينيين في القطاع، حيث أعرب عن رغبته في إعادة توطينهم في أماكن أخرى، واصفاً إمكانية استضافة مصر والأردن لسكان القطاع كجزء من حل شامل للصراع.
ورفضت كل من القاهرة وعمان الفكرة حين طُرحت سابقاً، فيما نددت بها منظمات دولية وفلسطينيون باعتبارها محاولة لتهجير قسري يشبه ما حدث عام 1948، المعروف لدى الفلسطينيين باسم “النكبة”.
وقالترامب خلال مقابلة في أبريل/نيسان الماضي إنه يمكن “توزيع الفلسطينيين من قطاع غزة على دول مختلفة”، مشيراً إلى أن هناك “عدة دول قد توافق على ذلك”.
وأضاف خلال زيارة له إلى قطر مؤخراً أنه يأمل بتحويل غزة إلى “منطقة حرة”، معتبراً أن الوضع الحالي لا يمكن إنقاذه، وهو تصريح يتصل برؤيته السابقة حول تحويل القطاع إلى “ريفيرا الشرق الأوسط”.
في المقابل، يرى الفلسطينيون وغالبية القوى الإقليمية والدولية أن مثل هذه المقترحات تتجاهل حق العودة وتتنافى مع الشرعية الدولية، كما أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية.













