الشورى يطالب «استدامة» بخطة لمعالجة تدهور الأراضي الزراعية

طالب مجلس الشورى، الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بتطوير مؤشرات لقياس منجزات الهيئة، وأصدر في جلسته العادية الـ28 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي قراراً، طالب فيه، الهيئة بوضع التنظيمات واللوائح المتعلقة بنشاط تبريد المناطق؛ لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. فيما طالب مركز الإقامة المميزة بقياس أثر منتج إقامة الكفاءات الاستثنائية (مسار الباحثين) ودراسة معايير الأهلية والمزايا الممنوحة لهذه الفئة. وطالب المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطط وبرامج لمنع تدهور الأراضي الزراعية في المملكة.

شوريان؛ رقابة بعديّة ،، وتأمين زراعي لصغار المنتجين

دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن عمر النجار في مداخلته على التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة،إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات التأمين الزراعي لصغار المنتجين في المجال الزراعي والمبادرة بتفعيلها عاجلاً.

وعدّ القطاع الزراعي من الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على التوازن البيئي، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية) وهو يسير بخطى واثقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ۲۰۳۰ عبر تمكين المجتمعات الريفية، ودعم صغار المنتجين، وتعزيز قدراتهم لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مثمناً تطوير سياسات التأمين الزراعي ودعمها من الحكومة للحماية من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، أو تقلبات الأسعار في السوق. وأكد النجار أن تسويق المنتجات بشكل صحيح ومناسب في الداخل والخارج من أبرز التحديات التي تواجه صغار المزارعين، ولاحظ أن تذبذب أسعار المنتجات الزراعية المحلية من خضار وفواكه في معظم مناطق المملكة بشكل لافت للنظر يضطر المزارع إلى أن يبيع منتجاته الزراعية في بعض الأوقات من العام بأسعار أقل بكثير من أسعار التكلفة، ما يؤثر على المزارع المحلي. وطالب برنامج التنمية الريفية والأجهزة الرقابية بدور فعال في تنظيم سوق المنتجات الزراعية المحلية من خضار وفواكه، لضمان عدالة تسويق المنتجات الزراعية، بشكل صحيح ومناسب في الداخل والخارج، وتحقيق عوائد مالية عادلة ومجزية، وتطلّع لتشجيع ودعم القطاع الخاص للاستثمار في الأنشطة الزراعية من خلال إنشاء شركات تسويق للمنتجات الزراعية المحلية من خضار وفواكه، لتعزيز قدرات صغار المنتجين الزراعيين، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ۲۰۳۰ من خلال المساهمة في الأمن الغذائي.

فيما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة، عائشة بنت علي عريشي؛ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التنسيق مع جهات الاختصاص لوضع آليات ملزمة للجهات لمتابعة المشاريع بعد التشغيل، واستخدام أحدث الأجهزة التي تضمن كفاءة الإنفاق و تتوقف تلقائيا عند تأخر الاستخدام، و أكدت أن من أبرز مهام الهيئة ( تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية) ، التي تتطلب التأكيد على أهمية تشديد الرقابة على الممارسات التشغيلية وذلك بما يضمن تحقيق استدامة المشاريع على مستوى القطاعات.

موضحةً أن رسالة الهيئة تنص على تحقيق كفاءة الانفاق الحكومي والارتقاء بجودة المشروعات من التخطيط إلى التشغيل، و قالت في مداخلتها على تقرير الهيئة؛ استفساري عن ما بعد التشغيل إذ يتطلب الأمر الحد من الممارسات التي تتعارض مع كفاءة التشغيل في الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال ترك الإنارة والتكييف بكافة المرفقات بما في ذلك الشاغرة دون مراعاة للهدر ، وإهمال الصيانة الدورية للمرافق والأجهزة إلى أن تتم الحاجة للصيانة العلاجية والتي تكلف في بعض المشاريع ما يقارب نصف تكلفة التشغيل.