اختر منطقتك 
رحبت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأربعاء، بقرار المجلس الرئاسي تشكيل لجنة مالية عليا لتوزيع إيرادات النفط، لكنها اقترحت إدخال تعديلات على مهامها بشكل لا يجعلها تتدخل في التنفيذ.
يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس الرئاسي، الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد برئاسة محمد المنفي، وعضوية 17 شخصاً، على أن يتولى رئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، منصب نائب رئيس اللجنة.
فيما حظي هذا القرار بقبول أممي ودولي، لكن وزارة النفط دعت في بيان مساء أمس الثلاثاء، إلى ضرورة “إبعاد اللجنة عن التنفيذ، وتركه للهيئات والمؤسسات التنفيذية المعنية والمكلفة بالقانون”.
تركيبة اللجنة
وأوضحت الوزارة أن دور اللجنة يجب أن يكون “مراجعة مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد،كما يتراءى لها بما يستوفي متطلبات التسيير والتنمية”، مشددة على ضرورة ترك إجراءات تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة، يصدر بشأنها قانون من البرلمان، ونفذ بمتابعة ومراقبة الأجهزة الرقابية المعنية.
أما بخصوص تركيبة اللجنة، فطلبت مشاركة بعض الفنيين من قطاع النفط في عضويتها، حتى “تتسق مقترحات اللجنة وتوصياتها مع مقدرات قطاع النفط، باعتباره المصدر الأهم للدخل في ليبيا”.
بيان وزارة النفط
موضع خلاف ونزاع
يشار إلى أن آليات توزيع العائدات النفطية في ليبيا، تشكل موضع خلاف ونزاع بين الأطراف السياسية الرئيسية في البلاد، حيث فشلت كل المحاولات المحلية والمساعي الدولية في إيجاد آلية لتوزيع أموال النفط بشكل عادل.
والاثنين، قضت محكمة ليبية بتعيين حارس قضائي على أموال النفط، وذلك لمنع حكومة عبد الحميد الدبيبة من التصرف في موارد النفط، كما أمرت بوضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي المحصلة والواردة إلى المصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحت الحراسة القضائية وإشرافها.
وتثير هذه الخلافات على الإيرادات النفطية، مخاوف من إيقاف إنتاج وتصدير النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، في حال عدم اتفاق المؤسسات الرئيسية على كيفية إدارة أموال النفط.
