أفادت تقارير محلية من غزة بأن أكثر من 11 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. من بينهم أناس يعتقد أنهم قضوا تحت الردم أو أن مصيرهم يبقى مجهولا إلى اليوم. ويعاني القطاع من شح حاد في التجهيزات اللازمة لإزالة الركام إما تعرّضت للتدمير أو تعطّلت عن العمل نتيجة نفاد الوقود.
وتقول الأمم المتحدة إن 92% من المنازل في غزة أي ما يعادل نحو 436 ألف بيت قد دُمّر بالكامل أو تضرّر بسبب القصف المستمرّ.
وتقدر الهيئة الدولية أن جهود إزالة الركام الذي خلفته الحرب والذي يفوق 50 مليون طن، قد تستغرق أكثر من عقدين بسبب نقص الموارد والمعدات.
وفي غياب البدائل واكتظاظ المخيمات المهترئة والتي لم تسلم هي الأخرى من القصف، تحاول العائلات الفلسطينية العودة إلى منازلها المدمرة ويجد كثيرون منهم أنفسهم مجبرين على العيش بين الركام حيث لا تزال رفات أحبتهم تحت الردم.
عائلة الدجاني من مدينة خان يونس جنوب القطاع، عادت لتقيم بين أنقاض بيتها المدمر لكنها حتى الآن غير قادرة على انتشال رفات ثلاثة من أفراد الأسرة لا زالوا تحت الردم.
يعلّق علي الدجاني على ذلك بالقول: “حين عدنا إلى هنا، وجدنا أن البيت قد دُمّر وتحته الجثث. لم يكن أمامنا من خيار إلا العيش هنا. هذه ليست حياة. نريد فقط انتشال الجثث لأن إكرام الميت دفنه. هذا كل ما نتمناه”.
الوضع ليست أفضل حالا في غزة. فقد عجزت عائلة الدحدوح عن انتشال جثمان أحد أبنائها الذي قُتل قبل أكثر من عام في غارة إسرائيلية دمرت البناية التي كان يقيم بها والمؤلفة من سبعة طوابق.
ويقول شقيق الضحية، مؤيد الدحدوح: ” بقيت جثة أخي تحت الأنقاض أكثر من سنة. لم نستطع الوصول إليها إلا بعد أن أحضرنا جرّافة استخدمناها لبلوغ الطابق الأرضي حيث كان يوجد”.
وبحسب التقديرات الفلسطينية المحلية، فإن عدد الذين قُتلوا في الحرب بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 ونيسان/أبريل 2025 قد تجاوز 62 ألفا، من بينهم 51.065 جثة قد تم انتشالها ونقلها للمستشفيات فيما لا يزال 11 ألفا آخرين في عداد المفقودين.
وقد حذرت المنظمات الإنسانية من أن التأخر في إزالة الأنقاض وانتشال الجثث لا يسبب فقط معاناة للعائلات المكلومة، لكنه أيضا يشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة في بقعة هي إحدى أكثر المناطق كثافة بالسكان في العالم.