اختر منطقتك 
موسكو- علقت المحكمة العليا في روسيا، أمس الأول، الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان الأفغانية في البلاد. وقال قاضي المحكمة أوليغ نيفيدوف إن القرار ردٌ على الطلب الذي تقدم به مكتب المدعي العام الروسي خصوصا، وإنه سينفذ فورا.
وتكون بذلك الحركة أول منظمة اُستبعدت من قائمة المنظمات الإرهابية في موسكو بعد حظر أنشطتها منذ أكثر من 20 عاما.
وكان مجلس الدوما (البرلمان) اعتمد في وقت سابق آلية لإزالة المنظمات من قائمة الحركات الإرهابية بأمر من المحكمة. وفي نهاية مارس/آذار الماضي، استأنف مكتب المدعي العام طلب تعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان في البلاد الذي قدمه إلى المحكمة العليا.
الاعتراف
وصُنفت طالبان منظمةً إرهابية في روسيا عام 2003. وفي أغسطس/آب 2021، وعقب انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وصلت الحركة إلى السلطة في البلاد، وبعدها برزت مسألة الاعتراف بالحكومة الجديدة.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، إن “موسكو لا تعتبر طالبان إرهابية في جوهرها”، مضيفا أنها “تطورت وأعلنت نفسها حركة وطنية لا تنوي الانخراط في الجهاد العالمي أو نقل أيديولوجيتها وتفكيرها إلى الدول المجاورة”.
وفي مايو/أيار 2024، أبلغت وزارتا الخارجية والعدل الروسيتان الرئيس فلاديمير بوتين إمكانية استبعاد الحركة من قائمة الجماعات المحظورة في البلاد.
وبينما قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن طالبان هي “القوة الحقيقية” في أفغانستان، وإن هذا الأمر مهم بالنسبة لموسكو وحلفائها في آسيا الوسطى، أعلنت الخارجية الروسية أن رفع صفة الإرهاب عن الحركة “يفتح الطريق لإقامة شراكة كاملة مع كابل، تكون لصالح الشعبين الروسي والأفغاني”.
في أول رد فعل من طالبان على القرار الروسي، قال ممثل الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن كابل تعول على تطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الكاملة مع موسكو وتعتبر هذه الخطوة بالغة الأهمية لجهة إرساء علاقات جيدة في المجالين الاقتصادي والدبلوماسي.
قرار مفيد
وفق محلل الشؤون الدولية سيرغي بيرسانوف، فإن القرار الروسي يعتبر مفيدا لموسكو وكابل على حد سواء، ويمهد لإقامة علاقات تجارية واقتصادية، وربما حتى عسكرية.
وفي تعليق للجزيرة نت، قال بيرسانوف، إن إدراج الحركة الأفغانية الحاكمة في البلاد على قائمة الإرهاب أعاق سنوات عدة نسج علاقات سياسية وتجارية مع كابل، وإن رفعها يعكس رغبة موسكو في تحسين العلاقات، ويُمكّنها من حماية مصالحها في أفغانستان والمنطقة بشكل أفضل، لا سيما في ما يخص المخاوف بشأن الجماعات المناهضة لروسيا، كتنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان.
وأضاف أنه عندما كانت “طالبان تتصارع على السلطة، كان الوضع يتطلب إجراءات حاسمة”، أما الآن فقد راجع قادة الحركة كثيرا من مواقفهم.
علاوة على ذلك، حافظت طالبان على استقرار الوضع في أفغانستان سنوات عدة، وهذا يدل على أن النظام يحظى بدعم الشعب، مما يعني أن موسكو بحاجة إلى العمل مع المؤسسات الحكومية القائمة. وبما أن روسيا هي أحد أقرب جيران كابل، فإنه من الممكن أن يتفقا على إقامة مشاريع ذات منفعة متبادلة.
كما أن هذا القرار -حسب بيرسانوف- يصب في المصلحة الإستراتيجية لحركة طالبان، من زاوية تعزيز شرعيتها في الداخل وعلى الساحة الدولية، ويشجع دولا أخرى على اتخاذ خطوات مشابهة.
ووفقا له، فإن روسيا وأفغانستان اليوم تمنحان بقية العالم الأولوية في حماية القيم التقليدية المحافظة في مواجهة “المفاهيم الشيطانية” في شكل ما يسمى بالقيم الإنسانية العالمية.
أهداف موسكو
من جانبه، أوضح الخبير في شؤون بلدان آسيا الوسطى، سيرغي كورتوف، أن قرار موسكو تعليق الحظر على حركة طالبان يهدف إلى كسر الجمود الإستراتيجي في السياسة الروسية في أفغانستان، وترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة.
وحسب رأيه، فإن صراعا غير معلن يدور بين القوى الدولية والإقليمية على تعزيز النفوذ بهذا البلد، وإن الخطوة الروسية تحمل في جملة أسبابها منع العودة الفعلية للولايات المتحدة إلى أفغانستان، وتحويل طالبان “المتجددة إلى وكيل لواشنطن”.
وأشار في هذا السياق إلى ما وصفه بازدياد التفاعل بين طالبان والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، من بوابة تبادل الأسرى والإفراج عنهم.
في المقابل، اعتبر الخبير كورتوف أنه من المهم بالنسبة لروسيا استعادة العلاقات الدبلوماسية مع طالبان للحصول على إمكانية الوصول إلى المحيط الهندي، لأن الطرق المؤدية إليه وإلى الهند وباكستان، تمر من أفغانستان.
وبهذه الطريقة، يتابع للجزيرة نت، تستطيع موسكو مواصلة تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول الآسيوية متجاوزة الدول غير الصديقة، لذلك تُعد أفغانستان بالغة الأهمية بالنسبة لها في هذا الصدد.
وأوضح أن الكرملين لا يوافق حركة طالبان على مواقفها تجاه قضايا معينة، كحقوق المرأة، لكنه لن يتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان وسيتعامل معها وفق مراعاة حقها السيادي، وهو ما يجنب حدوث توترات مستقبلية بين الجانبين بهذا الشأن.
