«المشروعات السياحية» تعلن تحديث لائحة المراسي

أعلنت شركة المشروعات السياحية عن تحديث لائحة المراسي التابعة لها، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص وتأجير المراسي، وضمان الاستخدام الأمثل لها بما يخدم مصلحة جميع المستفيدين.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المراسي من خلال تنظيم استخدامها وتطبيق معايير واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مع الحد من أي ممارسات قد تخل بمبادئ العدالة في التوزيع والاستفادة. وتسعى اللائحة المحدثة إلى تنظيم آلية التخصيص لضمان توزيع عادل للمساحات المتاحة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق البحرية وفقا لأفضل المعايير المعتمدة.

وأكدت الشركة أن التعديلات الأخيرة جاءت أيضا بهدف الحد من عدد من الممارسات السلبية التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها التأجير من الباطن، واحتكار المراسي بغرض رفع أسعارها، والمضاربة غير المشروعة في السوق السوداء، والتي تؤثر سلبا على مصلحة المستخدمين وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص. وتسهم اللائحة الجديدة في الحد من هذه الظواهر عبر ضوابط واضحة ومحددة تطبق بشكل عادل على جميع الأعضاء.

ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة: ضرورة أن يكون اسم العضو مطابقا لوثيقة ملكية القارب ووثيقة التأمين، مع استثناء يتيح تسجيل القارب باسم أحد الأقارب من الدرجة الأولى. كما تم السماح للورثة بالتنازل عن المرسى للغير، وإتاحة استخراج عضوية فرعية مجانية للأقارب ترتبط بالعضوية الأصلية. كذلك، نصت اللائحة على فرض غرامة في حال انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد، مع إمكانية سحب المرسى بعد 60 يوما من تاريخ انتهاء فترة السماح لسداد الاشتراك. كما حددت اللائحة أنه لا يحق للأعضاء الجدد التنازل عن المرسى إلا بعد مضي عام من تاريخ العضوية.

وبهذه المناسبة، قالت شركة المشروعات السياحية: نلتزم بتطوير وتنظيم المراسي بما يوفر بيئة آمنة ومنصفة لجميع المستفيدين، مع اعتماد أفضل الممارسات التشغيلية التي تعزز من استدامة الخدمات وتحفظ حقوق الأعضاء.

وتشكل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تنظيم أفضل للقطاع وتوفير إطار تشغيلي أكثر شفافية وعدالة.

واختتمت الشركة بالتأكيد على أنها مستمرة في تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المراسي والمستفيدين منها، ودعت الجميع إلى الاطلاع على اللائحة الجديدة والالتزام ببنودها، مشددة على أن هذه التعديلات تصب بمصلحة المستخدمين، وتضمن إطارا تنظيميا أكثر كفاءة واستدامة لإدارة المراسي.