أحمد البوعينين للجزيرة: دار الوثائق القطرية.. قاعدة بيانات متكاملة تخدم مختلف القطاعات

الدوحة- أكد الأمين العام لدار الوثائق القطرية أحمد عبد الله البوعينين أن دار الوثائق القطرية تسعى لتكون مركزا وطنيا رائدا في إدارة الوثائق والسجلات بحيث تصبح المعلومات الموثقة أداة فاعلة في دعم التنمية، وتعزيز الشفافية، وتمكين المؤسسات من الوصول إليها بطرق أكثر كفاءة وتأثيرًا.

وقال في حوار مع الجزيرة نت إنه من أجل تحقيق هذا الهدف تم إطلاق إستراتيجية دار الوثائق القطرية 2025-2030 مؤخرا، والتي تؤكد التزام الدولة بحفظ وإدارة الوثائق كجزء أساسي من مسؤوليتها في حماية الهوية الوطنية وضمان استدامة الإرث الوثائقي.

وأوضح أن دار الوثائق تعمل على دعم التنمية الاقتصادية عبر رقمنه السجلات الوطنية لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتسريع عمليات صنع القرار، ودعم إستراتيجية التنمية البيئية من خلال تقليل الاعتماد على الورق، وتبني حلول رقمية مستدامة تتماشى مع الأهداف البيئية للدولة.

وأشار إلى أن الوثائق والسجلات لم تعد مجرد محفوظات تاريخية، بل أصبحت عنصرًا محوريًا في صناعة القرار، وأداة تعزز الاستفادة من المعرفة الوطنية في رسم مسارات التطوير والتنمية، ومرجعا يوثق تطور الدولة ويضمن استمرارية المعرفة المؤسسية، مما يعزز الحوكمة، ويدعم البحوث الأكاديمية، ويوفر قاعدة بيانات متكاملة تخدم مختلف القطاعات.. وإلى نص الحوار.

مركز وطني رائد

• ما الأهداف الرئيسية لإستراتيجية الدار 2025 – 2030، وكيف تسهم في حفظ الوثائق الوطنية وتعزيزها، وما المقصود بشعار ذاكرة المستقبل؟

تعكس إستراتيجية دار الوثائق القطرية 2025 – 2030 التزام الدولة بحفظ وإدارة الوثائق كجزء أساسي من مسؤوليتها في حماية الهوية الوطنية وضمان استدامة الإرث الوثائقي.

ونهدف من خلال هذه الإستراتيجية إلى تحويل دار الوثائق القطرية إلى مركز وطني رائد في إدارة الوثائق والسجلات، بحيث تصبح المعلومات الموثقة أداة فاعلة في دعم التنمية، وتعزيز الشفافية، وتمكين المؤسسات من الوصول إليها بطرق أكثر كفاءة وتأثيرًا.

تستند الإستراتيجية إلى تطوير إطار تشريعي حديث يضمن حماية الوثائق واستدامتها، من خلال سياسات متكاملة تحدد مسؤوليات جميع الجهات المعنية كما تعمل على تحقيق التكامل مع رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تعزيز التنمية البشرية من خلال تأهيل الكوادر الوطنية في مجال إدارة الوثائق، والمساهمة في التنمية الاجتماعية بإشراك المجتمع في حفظ الإرث الوثائقي.

كما نعمل على دعم التنمية الاقتصادية عبر رقمنه السجلات الوطنية لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتسريع عمليات صنع القرار، بالإضافة إلى دعم إستراتيجية التنمية البيئية من خلال تقليل الاعتماد على الورق، وتبني حلول رقمية مستدامة تتماشى مع الأهداف البيئية للدولة.

شعار “ذاكرة المستقبل” يعكس هذا التوجه، حيث لم تعد الوثائق والسجلات مجرد محفوظات تاريخية، بل أصبحت عنصرًا محوريًا في صناعة القرار، وأداة تعزز الاستفادة من المعرفة الوطنية في رسم مسارات التطوير والتنمية، فالوثائق ليست مجرد سجل للأحداث، بل هي مرجع يوثق تطور الدولة ويضمن استمرارية المعرفة المؤسسية، مما يعزز الحوكمة، ويدعم البحوث الأكاديمية، ويوفر قاعدة بيانات متكاملة تخدم مختلف القطاعات.

رقمنه السجلات الوطنية

• كيف تساعد الإستراتيجية في تبسيط إجراءات إدارة الوثائق والسجلات، وكيف يمكن للأفراد والباحثين الاستفادة منها؟

تهدف الإستراتيجية إلى تبسيط إجراءات حفظ وإدارة الوثائق من خلال رقمنه السجلات الوطنية، واعتماد أحدث التقنيات في الحفظ الذكي، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لضمان سهولة استرجاع المعلومات بطريقة موثوقة ودقيقة.

تعمل الإستراتيجية أيضًا على إطلاق خدمات إلكترونية متقدمة مثل تسجيل الوثائق، وطلبات الإتلاف، وتصنيف السجلات، مما يتيح للمؤسسات الحكومية والخاصة إدارة ملفاتها بطريقة أكثر كفاءة كما يتم تطوير برامج تدريبية متخصصة للموظفين والمسؤولين لضمان تطبيق أفضل ممارسات إدارة الوثائق الرقمية في جميع المؤسسات الوطنية.

منصة رقمية للبحث

• مع التطورات الرقمية المتسارعة، ما دور التحول الرقمي في إستراتيجية الدار الجديدة، وهل هناك خطط لإنشاء منصة رقمية لإتاحة الوثائق والسجلات؟

التحول الرقمي هو أحد الركائز الأساسية لإستراتيجية 2025 – 2030، حيث يتم العمل على تحديث أنظمة إدارة الوثائق والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل الوصول إلى المعلومات أكثر كفاءة وسرعة.

من بين المبادرات الرئيسية ضمن الإستراتيجية الجديدة هي إطلاق منصة رقمية متطورة تتيح للمؤسسات والأفراد إمكانية البحث المتقدم داخل قاعدة الوثائق الوطنية وهذه المنصة ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصنيف وتحليل الوثائق، مما يسهم في تحسين دقة البحث، وتقليل الوقت اللازم لاسترجاع المعلومات، وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة.

كما سيتم تبني حلول تخزين متقدمة مثل مشروع “سيليكا”، الذي يعتمد على تقنية فريدة لتخزين السجلات الرقمية على ألواح زجاجية تدوم لآلاف السنين، مما يضمن استدامة المعلومات الرقمية بأعلى مستويات الأمان والحماية.

استعادة السجلات الخارجية

• هل تتضمن الإستراتيجية الجديدة شراكات مع مؤسسات بحثية أو دولية؟

الشراكات الدولية والمحلية تشكل جزءًا أساسيًا من رؤية دار الوثائق القطرية، حيث يتم العمل على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات البحثية والمراكز المتخصصة لضمان الاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات في إدارة الوثائق.

وعلى سبيل المثال فإن مشروع “الأرشيف الدولي” هو أحد المبادرات التي تهدف إلى استعادة السجلات التاريخية المتعلقة بدولة قطر والمحفوظة في الخارج، مما يسهم في بناء صورة تاريخية أكثر شمولًا عن الدولة وتطورها عبر الزمن، ولتحقيق تلك الغاية تم توقيع عدد من مذكرات تفاهم مع بعض الأرشيفات الدولية مثل الأرشيف العثماني والأرشيف البريطاني.

• هل هناك برامج لتعزيز ثقافة حفظ الوثائق والسجلات لدى الأجيال الجديدة؟ وكيف يتم إشراك الجمهور في معرفة تاريخ قطر من خلال الوثائق؟

إحدى الركائز الأساسية للإستراتيجية الجديدة هي نشر الوعي المجتمعي حول أهمية حفظ السجلات الوطنية، وإشراك الأجيال الجديدة في هذه الجهود وسيتم تنفيذ برامج تعليمية بالتعاون مع المدارس والجامعات لتعزيز ثقافة التوثيق بين الطلاب، إلى جانب تطوير مناهج دراسية متخصصة تدمج المفاهيم التاريخية وإدارة الوثائق ضمن المحتوى الأكاديمي.

كما يتم تنظيم فعاليات ومعارض رقمية وأنشطة تفاعلية مثل “درب الساعي” و”معرض الكتاب الدولي” وغيرها، والتي من خلالها يتم إشراك الجمهور في معرفة تاريخ قطر عبر الوثائق التي يتم عرضها والبرامج التي يتم طرحها.

ومن أهم المبادرات التي تعمل عليها الدار هي “مشروع التاريخ الشفهي”، الذي يسجل شهادات الشخصيات الوطنية ورموز المجتمع، لتكون متاحة للأجيال القادمة كمصدر تاريخي موثوق.

تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز انخراط الأفراد في حفظ الإرث الوثائقي، وتحفيزهم على المساهمة في إثراء السجلات عبر التفاعل مع الوثائق والمحفوظات الوطنية بطرق حديثة ومبتكرة.

مبادرات لتحسين حفظ الوثائق

• ما أبرز البرامج والمبادرات التي سيتم تنفيذها ضمن الإستراتيجية؟

إستراتيجية 2025 – 2030 تقوم على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين حفظ وإدارة الوثائق والسجلات الوطنية، وتعزيز إتاحتها لدعم المؤسسات الوطنية، والبحث العلمي، وحماية الإرث الوثائقي لدولة قطر.

وعلى سبيل المثال نجد أن مشروع التوثيق المؤسسي يمثل أحد أهم المشاريع الإستراتيجية، حيث يهدف إلى حفظ وتنظيم الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية والمؤسسات في الدولة مما يضمن استمرار الوصول إليها كمرجع يوثق تطور السياسات والقرارات والبرامج الحكومية.

وكذلك هناك مشروع الأرشيف العائلي والذي يركز على توثيق التاريخ الاجتماعي لدولة قطر من خلال جمع وحفظ المراسلات والصور والمخطوطات العائلية التي تعكس التحولات الثقافية والاجتماعية عبر الأجيال، بالإضافة إلى مشروع التاريخ الشفهي وهو أحد المشاريع المهمة التي تهدف إلى توثيق الروايات الشخصية والشهادات التاريخية من الشخصيات الوطنية وصناع القرار ورموز المجتمع.

وكذلك مشروع الأرشيف الدولي الذي يهدف إلى جمع واستعادة الوثائق المتعلقة بتاريخ قطر والمحفوظة في الأرشيفات العالمية، من خلال التعاون مع المؤسسات البحثية والمراكز الوثائقية الدولية وهذا المشروع يسهم في توحيد الرواية التاريخية لدولة قطر، وإثراء الأبحاث الأكاديمية عبر إتاحة مصادر تاريخية موثوقة تدعم الدراسات الوطنية والإقليمية.