بأمر قضائي.. اعتقال رئيس بلدية إسطنبول

بناء على قرار قضائي، اعتقلت السلطات التركية، اليوم(الأربعاء)، رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو، ومستشاره الإعلامي، إلى جانب نحو 100 شخص آخرين، بينهم صحفيون ورجال أعمال، جراء مخالفات تتعلق بالمناقصات التي أُجريت داخل شركة Medya A.Ş، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ«التوافق الحضري» الذي جرى بين حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وحزب العمال الكردستاني. ويوجه لأوغلو تهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.

وأعلن المستشار الصحفي لرئيس بلدية إسطنبول مراد أونغون، في منشور على موقع إكس أن إمام أوغلو محتجز من دون إبداء أسباب.

وكانت جامعة إسطنبول أبطلت شهادة إمام أغولو، معتبرة أنه نالها من دون وجه حق.

علما أن رئيس بلدية إسطنبول، وهو من أكبر ممثلي أحزاب المعارضة الشعب الجمهوري، لا يمكنه الترشح للرئاسة من دون شهادة جامعية. وكان إمام أوغلو، أفاد أمس بأن قرار الجامعة غير قانوني وخارج نطاق ولايتها القضائية، مشددا على أنه سيطعن عليه قضائيا.

ويعد هذا سادس تحقيق ضد إمام أوغلو منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول للمرة الأولى في مارس من عام 2019، والثالث خلال أقل من شهرين رغم أن بلدية إسطنبول نشرت شهادته من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، رداً على مزاعم تزويرها.

ويعد أوغلو، الشخصية البارزة في حزب الشعب الجمهوري المعارض، منذ فترة طويلة المنافس الأبرز للرئيس رجب أردوغان خلال الانتخابات القادمة.

وعلى الرغم من مشكلاته القانونية، تعهد أوغلو بمواصلة النضال، وقال في رسالة مصورة على منصة إكس «لن أستسلم».

وسبق أن واجه إمام أوغلو تحديات قانونية، وحُكم عليه في 2022 بالسجن لعامين ونصف العام بتهمة إهانة مسؤولين عموميين، على الرغم من أن محكمة الاستئناف لم تبت في القضية بعد. واتهم بالتلاعب في المناقصات في قضية أخرى العام الماضي..