هكذا عززت تصريحات ترامب الدعم الشعبي الأوروبي لغزة

لندن- شهدت مدن أوروبية كبرى تصاعدا ملحوظا في المظاهرات الداعمة لفلسطين، وخاصة قطاع غزة، بعد فترة من التراجع النسبي في النشاط الاحتجاجي. ويعود ذلك إلى تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بسبب السياسات الأميركية المتشددة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها غير المشروط لإسرائيل في حربها المستمرة ضد غزة.

في السياق، قال كريس نيانام مسؤول أمن المسيرات الوطنية بحملة “التضامن من أجل فلسطين” البريطانية، للجزيرة نت، إن العاصمة لندن شهدت مظاهرتين وطنيتين منذ 18 يناير/كانون الثاني الماضي، مع استمرار التحركات في الشوارع تأكيدا على التزام الحركة الاحتجاجية بالضغط الشعبي.

وأشار إلى أن حادثة ذلك اليوم، التي شهدت تدخلا أمنيا مكثفا، وأكبر حملة اعتقالات ضد متظاهرين في المملكة المتحدة، لم تَثْن المحتجين عن التظاهر بل زادتهم تصميما على مواصلته.

حركة قوية

وأضاف نيانام “الحركة ملتزمة تماما بالبقاء في الشوارع ولدينا احتجاج، الخميس المقبل، ضد زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر للمملكة المتحدة، وسنستمر في الاحتجاجات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من انتقاد عضو البرلمان البريطاني إيميلي ثرونبري لنائب وزير الخارجية الإسرائيلي، وذلك إثر قيامه بتصويرها سرا ومشاركة الفيديو على الإنترنت، حيث يخطط التحالف المنظم للمسيرات الوطنية في لندن للوقوف أمام البرلمان احتجاجا على الزيارة.

وبرأيه، فإن التركيز الإعلامي على القضية الفلسطينية تراجع جزئيا بفعل انشغال الإعلام الغربي بأزمات أخرى، لكنه شدد على أن الحركة الاحتجاجية لا تزال قوية وتشهد مشاركة واسعة، حيث بلغ عدد المشاركين في احتجاج، 15 مارس/آذار الجاري، 50 ألف شخص.

وفي بيان شاركه التحالف المنظم للمسيرات الوطنية في لندن، أدانت حملة “التضامن من أجل فلسطين” بأشد العبارات تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ما سمته “تطهيرا عرقيا محتملا بحق سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة”، وأكدت أن هذه الخطط تمثل “جريمة تاريخية تتحدى القانون الدولي وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني”.

احتجاجات محفزة

كما لفتت الحملة إلى أن “إسرائيل كانت قد ناقشت خططا مشابهة منذ سنوات، حيث أعدت وزارة استخباراتها في أكتوبر/تشرين الأول 2023 خطة لتهجير سكان غزة إلى مصر بالقوة، أي قبل أكثر من عام من تولي ترامب الرئاسة”.

وحسب البيان ذاته، تأتي هذه الخطط “في وقت تسعى فيه حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى فرض سيادتها الكاملة على الضفة الغربية، بما يكمل مشروع الاستيطان في كامل فلسطين التاريخية”.

وأكد نيانام أن الاحتجاجات في بريطانيا “تُعد الأقوى”. وتحدث عن وجود مظاهرات في فرنسا وألمانيا شارك فيها الآلاف في بعض المناسبات “وإن كانت أقل زخما مقارنة بلندن”.

وشدد على أن الاحتجاجات في بريطانيا قد تكون محفزا لحراك شعبي أوسع في بقية العواصم الأوروبية، لذلك يستشعر تحالف التضامن مع فلسطين، المكون من عدة مؤسسات أبرزها “أوقفوا الحرب” و”حملة التضامن مع فلسطين”، المسئولية تجاه قيادة هذا الحراك ضد الحكومات.

ووفقا له، فإن إعراب وزير الخارجية والحكومة البريطانيين عن القلق بشأن قطع المساعدات والكهرباء عن غزة، هي “أقوال خالية من أي أفعال ممكنة يُفترض أن تكون مسؤولة وفورية من قبل الحكومة التي تستطيع إيقاف إسرائيل عند حدها، ولكن هذا لا يحدث”.

جنون سياسي

من جانبه، قال حاييم بريشيث، وهو أستاذ تاريخ وأكاديمي ناشط في مناهضة الصهيونية، إن السياسات المتشددة التي تنتهجها إدارة ترامب، والتي تضمنت تهديدات علنية ضد الفلسطينيين وخططا مثيرة للجدل مثل شراء غزة وتحويلها إلى وجهة سياحية، كانت أحد العوامل الرئيسية في دفع الجماهير الأوروبية للنزول إلى الشوارع.

وفي حديثه للجزيرة نت، وصف بريشيث تلك التصريحات بـ”الجنون السياسي الذي يتبناه ترامب”، وأضاف أنها أسهمت في إثارة غضب الشارع الأوروبي وعززت الشعور العام بضرورة التصدي لهذه السياسات العدوانية.

وأشار إلى أن دعم إدارة ترامب لإسرائيل بشكل غير مشروط أدى إلى تقويض مصداقية النظام القانوني الدولي، مما تسبب في مخاوف متزايدة من أن هذه السياسات ستشجع انتهاكات إضافية في المستقبل.

وبرأي بريشيث، فإن استمرار دعم الولايات المتحدة لإسرائيل دون قيود، بالتزامن مع تعقد المشهد السياسي في الشرق الأوسط وأوروبا، سيبقي القضية الفلسطينية في دائرة الضوء. وأضاف أن الضغط الشعبي المتزايد قد يدفع الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ مواقف أكثر استقلالية في التعامل مع هذه القضية، في محاولة للحفاظ على الاستقرار الداخلي وتجنب تصاعد التوتر مع الجماهير الغاضبة.

يُشار إلى أن تحالف تنظيم المسيرات الوطنية ببريطانيا أكد أن مطالبهم تتضمن وقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات صارمة عليها حتى تمتثل للقوانين الدولية وتنهي الاحتلال، كما يدعون إلى تحرك عاجل لإنشاء قوة حماية دولية في غزة والضفة الغربية لضمان أمن المدنيين الفلسطينيين.