اختر منطقتك 
فرحان الشمري
قدم نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية طلال الكشتي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة خطة إصلاحية شاملة لإحداث نقلة نوعية وتحول شامل في القطاع التعاوني من خلال تعزيز الحوكمة والرقابة المالية، والانتقال إلى نظام رقمي موحد يحقق الاستدامة المالية والإدارية. واستوحى الكشتي الخطة من رؤية الكويت 2035، حيث قال: نهدف إلى الانتقال لنظام رقمي متكامل يضمن أعلى مستويات الشفافية، ويمنع أي تجاوزات، مع تحقيق توازن بين الكفاءة التشغيلية والمسؤولية الاجتماعية للجمعيات التعاونية. وتتضمن الخطة مشاريع جوهرية عدة تهدف إلى تطوير القطاع التعاوني وتحسين الأداء. ومن أبرز تلك المشاريع التالي:
– إطلاق مركز بيانات موحد (UDC) لربط جميع الجمعيات التعاونية بنظام رقابي ذكي يعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لضمان اتخاذ قرارات مالية وإدارية دقيقة.
– إدارة مركزية للموارد والمشتريات، من خلال منصة رقمية موحدة تنهي تفاوت الأسعار وتضمن عدالة التوريد، ما يسهم في خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 40%.
– تعزيز الأمن السيبراني من خلال تطبيق معايير NIST و27001 ISO لضمان حماية بيانات المستهلكين والجمعيات.
– توفير 10.000 فرصة عمل للشباب الكويتي بمجالات الإدارة الرقمية، سلاسل التوريد، والتحليل المالي.
وأشار الى ان الخطة توضح كيفية انتقال الجمعيات التعاونية إلى نظام إدارة متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح الرقابة الفورية على العمليات المالية، ويمنع أي تجاوزات في العقود أو المشتريات، بالاضافة إلى إطلاق نظام تخطيط موارد موحد (ERP) لضبط العمليات التشغيلية والمصروفات. وتطوير منصة تجارة إلكترونية موحدة تربط المستهلكين مباشرة بالجمعيات، مما يعزز التنافسية والشفافية. كما تكشف الخطة عن رؤية متكاملة لمستقبل القطاع التعاوني، حيث تؤكد أن التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة هما أساس استدامة الجمعيات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. ومن المتوقع أن يكون لهذه الإصلاحات تأثير إيجابي مباشر على المستهلكين، من خلال تحسين الخدمات، خفض الأسعار، وتعزيز الشفافية في عمليات الشراء والتوريد. وتمتد الخطة لـ 5 سنوات ولا تكلف ميزانية الدولة أي عبء مالي، وإنما تسهم في دعمها من خلال إدارة الحدائق العامة والملاعب الرياضية في المناطق السكنية من قبل الجمعية، وتمويل عمليات الصيانة في المدارس والمساجد داخل المنطقة من الموازنة العامة للجمعية التعاونية في المنطقة، وتتضمن إنشاء مصانع ومزارع تعاونية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
