وزيرة «الشؤون»: حرص كويتي على تمكين المرأة وتعزيز دورها تحقيقاً للمساواة وإيماناً بمبادئ العدالة وحرية التعبير

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة حرص دولة الكويت حكومة وشعبا على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالات كافة تحقيقا للمساواة وانطلاقا من رؤية «كويت جديدة 2035» التنموية.

جاء ذلك خلال بيان باسم دولة الكويت ألقته الوزير الحويلة أمس أمام الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك تحت عنوان «مراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين في الذكرى السنوية الثلاثين» بحضور عدد كبير من القادة والوزراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وقالت الوزير الحويلة إن دولة الكويت تؤمن بمبادئ العدالة والمساواة وحرية التعبير التي أقرها دستور البلاد منذ عام 1962 وتتوافق مع المبادئ الدولية التي تنادي بها الأمم المتحدة وخاصة لجنة وضع المرأة.

وأكدت في هذا الصدد أن دولة الكويت اتخذت خطوات عملية وجادة لتمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن البلاد أطلقت مبادرات مهمة منها تأسيس اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن عام 2023، والتي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وتابعت الوزيرة الحويلة «كما تم إطلاق لجنة المرأة والأعمال بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التي دشنت في مايو 2024 منصة «قياديات كويتيات للتغيير» لتسهيل اختيار الكفاءات النسائية للمناصب القيادية بالدولة».

ولفتت إلى أن المرأة الكويتية حققت إنجازات ومكاسب بارزة على الأصعدة كافة، حيث بلغت نسبة مشاركتها في القطاع الخاص 48% وارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع الحكومي إلى نحو 60%.

وأضافت أن المرأة الكويتية تزايد تعيينها في مناصب قيادية بارزة في قطاعات الاقتصاد وريادة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والمصارف والرياضة، كما أنها تبوأت مناصب وزارية وديبلوماسية وقضائية وأمنية مهمة.

وأشارت إلى أن دولة الكويت تعكف حاليا على مراجعة وتعديل تشريعاتها لضمان خلق بيئة قانونية شاملة وعادلة للمرأة تعزز حقوقها في العمل والتعليم والحماية الاجتماعية وتوفر لها فرصا متساوية في المشاركة السياسية والاقتصادية وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

وأضافت الحويلة أن البلاد تعمل أيضا على تشجيع المجتمع المدني وتعزيز دوره في دعم قضايا المرأة وإشراكه في اتخاذ القرارات بالشراكة مع القطاعين الحكومي والأهلي لتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المرجوة.

وفي مجال الحماية من العنف الأسري، أوضحت الوزير الحويلة أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري عام 2023 الذي يتضمن إجراءات لحماية الضحايا وتأمين أوضاعهم الاجتماعية والمادية ومنها إبعاد المعتدين ومنعهم من الاتصال بالضحايا وإنشاء صندوق خاص لتقديم الرعاية والدعم اللازم لهم.

وأكدت الوزيرة الحويلة أن الكويت عززت حقوق المرأة في عدد من الجوانب منها تعديل قوانين الإسكان وحق التملك وإلغاء التمييز في بعض الوظائف بين الجنسين وإقرار تشريعات تحظر أشكال التحرش كافة في بيئة العمل.

واختتمت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة البيان بالتأكيد على التزام دولة الكويت بمواصلة العمل من أجل تمكين المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة ومد جسور التعاون الدولي تحقيقا للتقدم والازدهار المنشود.