اختر منطقتك 
حذرت صحيفة “واشنطن بوست” في افتتاحيتها من أن قضية محمود خليل ليست مجرد حادثة ترحيل عادية، بل هي ضربة خطيرة لحرية التعبير والحقوق المضمونة بالتعديل الأول في الدستور الأميركي، إذ إن اعتقاله لم ينتج عن جريمة ارتكبها، بل بسبب كلمات قالها احتجاجا على الحرب في غزة.
وتساءلت الصحيفة عن عواقب نجاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ترحيل خليل كما تعهد في منصته تروث سوشيال، مشيرة إلى أن الإدارة الحالية ستجعل من قضية خليل نموذجا لملاحقة وترحيل غيره.
وأوضحت الافتتاحية أن خليل -وهو طالب فلسطيني ترعرع في سوريا- جاء إلى الولايات المتحدة عام 2022 بشكل قانوني لمتابعة دراسته في جامعة كولومبيا، لكنه سرعان ما أصبح هدفا لحملة سياسية بسبب آرائه ومشاركته في الحراك الجامعي المؤيد لفلسطين.
التعبير جريمة
وأكدت أن اعتقاله لم يكن مفاجئا في ظل حكم إدارة ترامب التي جعلت من قمع الاحتجاجات الطلابية جزءا من حملتها الانتخابية وخطابها السياسي.
لكن المثير للقلق -برأي الصحيفة- هو كيف بررت الإدارة هذا الاعتقال، إذ لم تقدم أي تهم جنائية بحق خليل، ولم يُعرض أي دليل على تورطه في أعمال عنف.
ووفق الصحيفة، يعد خليل أحد قادة الحراك الجامعي المناهض للحرب في غزة، وأثارت نشاطاته حفيظة المؤيدين لإسرائيل، والذين دعوا إلى ترحيله الأسبوع الماضي.
واستنكرت الصحيفة استنتاج وزير الخارجية ماركو روبيو بأن وجود خليل في البلاد يشكل “عواقب خطيرة على سياسة الولايات المتحدة الخارجية”، خاصة أنه لم يفسر تصريحه هذا أو يقدم أي دلائل عليه، مما يعني أن الآراء باتت أساسا للاعتقال في الولايات المتحدة، وهو تطور مقلق يخالف الحماية الدستورية لحرية التعبير.
إستراتيجية قانونية
وأشارت “واشنطن بوست” بقلق إلى أنه تم نقل خليل من مركز احتجاز في ولاية نيوجيرسي إلى مركز احتجاز بولاية لويزيانا، في خطوة تبدو مصممة لإضعاف قدرته على الدفاع عن نفسه عبر تقييد وصوله إلى محاميه وعائلته، وأكد محاموه أنهم لم يتحدثوا إليه منذ أن تم نقله.
كما أكدت الافتتاحية أن اختيار الحكومة لويزيانا لاحتجاز خريج الماجستير تحرك مدروس، إذ إن محكمة الاستئناف المسؤولة عن الولاية هي محكمة الدائرة الخامسة الموالية لترامب، والمعروفة بمواقفها المتشددة ضد المهاجرين.
وفي جلسة الأربعاء قرر قاضٍ في نيويورك أن السلطات لها الحق بنقل خليل وسينظر في قضيته في لويزيانا، وهو عكس رغبة محامي خليل بأن ينظر في قضيته في نيويورك، إذ ترفع القضايا إلى محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية المعروفة بكونها أكثر ليبرالية ومرونة، وفق افتتاحية الصحيفة.
وخلصت الافتتاحية إلى أن قضية خليل ليست مجرد قضية فردية، بل تمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير وحقوق التعديل الأول، مما يهدد كافة المقيمين في الولايات المتحدة، سواء كانوا مهاجرين أو مواطنين.
