اختر منطقتك 
- لا توجّه لإلغاء التوظيف الحكومي بعد تخفيض الدرجات وتأخّر تعميم فترات التسجيل الـ 4
- فترة التسجيل من 28 الجاري حتى 11 أبريل المقبل
مريم بندق
أعلنت مصادر لـ«الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية حدد فبراير الماضي لإصدار قرار رسمي بشأن مشروع «سجل إنجاز الموظف»، وهو المشروع التجريبي الذي طبق في 6 جهات بهدف توثيق إنجازات الموظفين وأدائهم وضمان الأولوية للمميزين في المزايا المالية.
وأوضحت أن المشروع يتلخص في إنشاء ملف إلكتروني خاص بكل موظف لتسجيل الإنجازات آليا، والمتمثلة في المعاملات والمهام والأعمال التي يتولى تنفيذها يوميا، ووفقا للرقم المدني للموظف، مما أثار اهتمام العديد من الموظفين الذين يرون فيه خطوة نحو تعزيز الشفافية وتقدير الجهود المبذولة في العمل خصوصا أنها ستكون مرتبطة بالمزايا المالية، مما يعد خطوة جوهرية لتمييز أصحاب العطاء، وفي الوقت نفسه ترشيدا وتخفيفا للضغط على الميزانية.
وذكرت المصادر أنه حتى الآن لم يتم إصدار القرار، أو تقديم أي تفاصيل رسمية عن آلية تنفيذ المشروع. وهذا التأخير أثار تساؤلات بين عدد من الموظفين حول أسباب تأجيل الإعلان وما إذا كان المشروع لايزال قيد الدراسة أو انه يواجه عقبات تحول دون تنفيذه. وفي ظل ذلك، ينتظر الكثيرون توضيحا رسميا يحدد مصير هذا المشروع المنتظر.
ويرى الموظفون أن سجل إنجاز الموظف أداة فعالة في تحسين بيئة العمل وتحفيز الموظفين على تطوير مهاراتهم وأدائهم، لذلك يأملون أن يتم الإعلان عنه قريبا، مع توفير شرح واضح لكيفية تطبيقه ومعايير تقييم الإنجازات داخل الجهات الحكومية.
من الأهمية ذكر أن المشروع طبق على بعض الجهات كتجربة، وهي وزارة الدفاع وديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للمناقصات العامة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون القصر ووزارة النفط.
على الصعيد ذاته، قالت مصادر بديوان الخدمة المدنية لـ«الأنباء» إن شرطين فقط مطلوبين لإعادة تعيين المعلمين الكويتيين المتقاعدين للعمل مجددا في وزارة التربية، يتعلق الأول بضرورة موافقة وزارة التربية، والتي تتم بعد إجراء مقابلة شخصية واختبار تحريري للمتقاعدين الراغبين في إعادة التعيين ببعض التخصصات النادرة حسب احتياجات الوزارة.
أما الشرط الثاني فيتضمن مخاطبة وزارة التربية لديوان الخدمة المدنية بكتاب رسمي أثناء فترة التسجيل للتوظيف المركزي لتسجيلهم، حيث إن الديوان لا يقبل أي طلبات فردية باليد خلال العام الدراسي. وأشارت المصادر إلى وجود فترة تسجيل متاحة اعتبارا من 28 الجاري حتى 11 ابريل المقبل.
وذكرت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية لا يضع شروطا إضافية في حال تلقي موافقة رسمية من وزارة التربية على إعادة تعيين أي من المعلمين الكويتيين المتقاعدين، حيث يقوم الديوان بمخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوقف المعاش التقاعدي.
وزادت المصادر بقولها إنه يتم بعد إعادة تسجيلهم مجددا في نظام التوظيف المركزي إعادة ترشيحهم للعمل في وزارة التربية، ومن ثم يتم استقطاع حصة من راتبهم لصالح المؤسسة العامة للتأمينات حسب النظام المعمول به كمعلمين جدد.
واختتمت المصادر أن أغلب الحالات الذين طلبوا إعادة تعيينهم من الإناث في بعض التخصصات التي تسد النقص.
على صعيد متصل، قالت مصادر لـ«الأنباء» إن تخفيض درجات التوظيف الحكومي، والذي تزامن معه تأخر تعميم فترات التسجيل الـ4 حتى الآن، واقتصار الإعلان على فترة واحدة وليس جميع الفترات لسنة 2025، لا يعني التمهيد لإلغاء ترشيح المواطنين للعمل في الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن تنفيذ آلية التوظيف المركزي مستمر، وأنه لا نية من قريب أو بعيد لإعفاء ديوان الخدمة المدنية من صلاحيات تنفيذ هذه الآلية من خلال التنسيق الذي ينفذه بالتعاون مع الجهات الحكومية.
واستطردت أن التوظيف المركزي أداة فعالة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية وتحسين كفاءة العمل الحكومي، مما يعود بالنفع على كل من الباحثين عن العمل والجهات الحكومية على حد سواء. وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ آلية التوظيف المركزي يتم بناؤها بمراعاة توزيع الفرص الوظيفية التي وفرتها الدولة للعمل بالقطاع الحكومي على المواطنين.
وعددت المصادر مزايا التوظيف المركزي في ضمان حصول جميع المتقدمين على فرص مساوية للتوظيف بناء على الكفاءة والمؤهلات دون تمييز، وهذا يشعر الباحثين عن عمل بالثقة في نزاهة وعدالة النظام مما يعزز رضاهم عن العملية التوظيفية فضلا عن تحسين الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتعزيز الشفافية من خلال معايير وإجراءات واضحة وموحدة تطبق على الجميع، والتقليل من التعقيدات الإدارية واختصار الوقت اللازم لإجراءات التعيين، ويمكن الجهات الحكومية من تخطيط احتياجاتها الوظيفية على أساس جداول زمنية دقيقة ودورية، ويقلل من فرص التدخلات غير المشروعة في عملية التوظيف، ويوفر نظاما موحدا يضم معلومات دقيقة ومحدثة عن الباحثين عن عمل، ويسهل التنسيق بين الديوان ومختلف الجهات الحكومية لتجنب تكرار الوظائف أو حدوث نقص، والتقديم من خلال آلية مركزية واحدة، وكذلك يسهم في تلبية احتياجات القطاع الحكومي من خلال متابعة مستمرة لمخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
