الخلافات تتصاعد في إسرائيل.. هل تحجب حكومة نتنياهو الثقة عن مستشارتها القضائية؟

في وقت تتزايد الخلافات بين أعضاء الحكومة على خلفية تحقيقات 7 أكتوبر 2023، قررت الحكومة الإسرائيلية المضي في حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا، بعد تصاعد الانتقادات ضدها داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل.

وعزا مسؤولون إسرائيليون أسباب هذا التوجه الحكومي إلى «سلوكها غير اللائق وعرقلة عمل الحكومة»، واصفة إياها بأنها «عامل إعاقة للإصلاحات القانونية»، كما اتهموها بالعمل بـ«ازدواجية المعايير» في تنفيذ القوانين.

ووجه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس رسالة أكد فيها أن الحكومة ترى أن الخلافات الجوهرية والمستمرة بين المستشارة والحكومة تعيق التعاون الفعّال، ما يجعل استمرارها في المنصب غير ممكن، مشدداً على ضرورة عقد اجتماع حكومي قريب لمناقشة اتخاذ القرار بحجب الثقة عن ميارا، وعلى ضرورة حضور أغلبية الوزراء لضمان تنفيذ القرار.

وتواجه المستشارة القضائية جالي بهراف ميارا اتهامات باستخدام سلطاتها بشكل منحاز سياسياً، وعرقلة سياسات الحكومة، ورفض تمثيلها أمام المحاكم في قضايا حساسة، ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، إذ ترى المعارضة أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض استقلالية الجهاز القانوني، فيما تعتبر حكومة نتنياهو القرار ضرورياً لضمان تنفيذ سياساتها دون عراقيل.

وأثارت تصريحات ميارا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الأحد الماضي التي قالت فيها إن خطط الحكومة لتغيير طريقة تعيين القضاة من شأنها أن تقوّض استقلال القضاء وفصل السلطات، رد فعل سلبياً فورياً من وزير الخارجية جدعون ساعر الذي هو أحد مؤلفي الخطة.

وخاطبت ميارا وزير العدل ياريف ليفين بالقول: إن التشريع يزيد بشكل كبير من نفوذ السياسيين في عملية التعيين، ما يضعف صوت المهنيين القانونيين في لجنة الترشيحات، مضيفة: التشريع الذي اقترحه ساعر وليفين من شأنه أن يزيل ممثلي نقابة المحامين في إسرائيل من لجنة اختيار القضاة المكونة من تسعة أعضاء، ويستبدلهما بمحاميين اثنين يتم اختيارهما من قبل الائتلاف والمعارضة، من بين تغييرات أخرى.

وأشارت إلى أن التشريع يمنع قضاة المحكمة العليا الثلاثة من دفع مرشح من اختيارهم دون دعم سياسي واحد على الأقل من كل جانب من الممر، ولكنه سيسمح للسياسيين بإضافة قاضٍ إلى أعلى محكمة في البلاد دون دعم من القضاة في اللجنة.

ويعد التشريع جزءاً من تسوية تم التوصل إليها بين ليفين وساعر تهدف إلى تخفيف التغييرات واسعة النطاق في القضاء، وأثارت احتجاجات غير مسبوقة عندما اقترحتها الحكومة في 2023.