اختر منطقتك 
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء و”وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية” (فرونتكس) إلى إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر و”استعادة الإنسانية” فيه.
وقالت المنظمة إنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، تم الإبلاغ عن أكثر من 400 حالة وفاة أو فقدان في عرض البحر الأبيض المتوسّط. وفي الفترة نفسها، أعيد أكثر من 3800 شخص قسرا إلى ليبيا على يد قوّات ليبيّة مدعومة من الاتحاد الأوروبي.
واستهجنت جوديث سندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، ما أسمتها “سياسة الإغراق من أجل الردع التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي”، ووصفتها بأنها “بغيضة”.
وأضافت أنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي، أكثر من أي وقت مضى، العودة إلى قِيَمه الأساسية والإنسانية باعتماد عمليات للبحث والإنقاذ في عرض البحر، وإنزال الناس في أماكن آمنة”.
وأوردت المنظمة قصة واحدة من آخر مهام سفينة الإنقاذ “جيو بارنتس” (Geo Barents) التي أدارتها منظمة “أطباء بلا حدود” في سبتمبر/أيلول 2024، حيث أنقذ فريقها في عمليتين 206 أشخاص، معظمهم من إثيوبيا وإريتريا وسوريا، رغم تدخل زورق دورية ليبي، وتهديده بإطلاق النار.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإيطالية أمرت باحتجاز سفينة الإنقاذ جيو بارنتس في الميناء لمدة 60 يوما لعدم امتثالها لأوامر السلطات الليبية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت أطباء بلا حدود أنّها لن تستخدم مستقبلا سفينة الإنقاذ جيو بارنتس، مستشهدة بقوانين وسياسات إيطالية، منها أوامر بإنزال الذين يتم إنقاذهم في موانئ بعيدة، حتى “بات الاستمرار في النموذج التشغيلي الحالي مستحيلا”.
وأكّدت مقابلات لهيومن رايتس ووتش مع 11 ناجيا على متن سفينة جيو بارنتس المعاملة الوحشية التي يلقاها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، و”العواقب المدمّرة” للدّعم الإيطالي والاتحاد الأوروبي لقوات خفر السواحل الليبية.
ووفق المنظمة فإن كل من أجريت معهم مقابلات تحدثوا عن انتهاكات في ليبيا، تتراوح بين الابتزاز والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب.
واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن مسؤوليته المتعلقة بالبحث والإنقاذ في البحر المتوسط. وقالت إنه رغم وجود أدلّة واضحة على الاحتجاز المروّع وإساءة معاملة المهاجرين في ليبيا، فإن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في تعميم “نموذجه المسيء للتعاون مع ليبيا” إلى دول أخرى مثل تونس ولبنان، حيث يواجه الناس انتهاكات، بما في ذلك خطر الطرد، رغم احتمال تعرّضهم لمزيد من الأذى.
