الحوار السوري يوصي بإعلانٍ دستوري وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت

دعا البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم (الثلاثاء) إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سورية،،معتبراً أنها باتت بعد إسقاط النظام السابق تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، ما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين.

وأكد البيان على ضرورة الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية، بالإضافة إلى الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهمات السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة سورية، وسيادتها على كامل أراضيها، داعياً إسرائيل إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية، معرباً عن إدانته للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية والذي اعتبره انتهاكا صارخاً لسيادة الدولة السورية.

ورفض الحوار الوطني السوري في بيانه الختامي ما وصفها بـ«التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، وداعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

وتمسك البيان الختامي بالحفاظ على وحدة سورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

وأوصى المجتمعون بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون،

وأكد البيان الذي صدر عن المجتمعين على ضرورة احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع، وتعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.

وأشار البيان إلى ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي، مشدداً على ضرورة إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد، لافتاً إلى أن يكون تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

وشدد البيان على ضرورة إصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.

وطالب البيان بتطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.