تفاصيل عن إحباط المغرب تهديدا من تنظيم الدولة

الرباط-أعلن جهاز المخابرات المغربية تفكيك خلية قال إنها موالية لتنظيم الدولة في الساحل الأفريقي خلال الأسبوع الماضي. وقال إنها “تضم 12 عنصرا كانوا بصدد الوصول لأسلحة كلاشنكوف”، وإنهم بيتوا مخططا إرهابيا بالغَ الخطورة يستهدف المغرب بأمر صدر من أعماق الصحراء الكبرى”.

وكشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات الداخلية، الاثنين 24 فبراير/شباط، عن هوية الشخص المتهم بتوجيه الأمر لأفراد خلية يطلقون على أنفسهم اسم “أسود الخلافة بالمغرب الأقصى”، ويدعى عبد الرحمن الصحراوي (القيادي في ما تسمى ولاية تنظيم الدولة بمنطقة الساحل) ، وهو ليبي الجنسية.

ونفّذ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الأسبوع الماضي، عمليات أمنية أسفرت عن توقيف 12 شخصا في نحو 10 مدن، منها الدار البيضاء وطنجة وفاس والعيون وضواحي الرباط. واتهمهم بالتخطيط “لاستهداف منشآت اقتصادية وأمنية حساسة، وموظفين مكَلّفين بإنفاذ القانون”.

خطر وشيك

وفي تفاصيل أخرى، قال بوبكر سبيك المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني (المخابرات الداخلية)، للجزيرة نت، إن التكتيك الذي اعتمدته “الخلية الإرهابية” لتنفيذ عملياتها في المغرب ينقسم إلى قسمين:

• تفجيرات من بُعد تستهدف أكبر عدد من الضحايا.
• وتكتيكات فردية تستهدف عناصر القوة العمومية، للتنكيل بهم وترويع المواطنين.

وأوضح سبيك أن الخلية تبنّت هيكلة تنظيمية معقدة، مشيرا إلى أن عنصرين فقط، من أصل 12 عنصرا أُوقفوا، كانا على علاقة مباشرة بالقيادي في تنظيم الدولة، إذ يشرفان على تمرير التعليمات إلى فريق يتولى مسؤولية التنفيذ الميداني، والذي يحصل على التمويل من خلية أخرى داعمة.

ومما يدل على وصول الخلية إلى مرحلة وشيكة لتنفيذ العمليات، حصول أحد عناصرها في القنيطرة على جواز سفر استعدادا لمغادرة المغرب إلى ما تسمى “ولاية تنظيم الدولة بمنطقة الساحل” بعد تنفيذ العمليات. وحلق لحيته، وانتقل إلى مدينة تامسنا، بضواحي الرباط، للمكوث في منزل مستأجر آمن.

وعقب العمليات الأمنية الأولى، الأربعاء الماضي، عثر المكتب المركزي للأبحاث القضائية على مخبأ للأسلحة والذخيرة الموجهة لأفراد الخلية، استنادا لإحداثيات خاصة بنظام تحديد المواقع “جي بي إس” (GPS)، كانت بحوزة بعض الموقوفين.

وتضمن المخبأ، الذي يقع في إقليم الراشيدية (شرقي المغرب)، شحنة تتكون من سلاحين من نوع كلاشينكوف مع مخزنين للرصاص، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات فردية من أنواع مختلفة، وكمية من الذخيرة الحية، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية تصدر في مالي.

وقال المتحدث إن عبد الرحمن الصحراوي الليبي المسؤول عن العمليات الخارجية لتنظيم الدولة، “هو من أرسل هذه الأسلحة وأشرف على تهريبها، استنادا إلى المعطيات الاستخباراتية المتاحة. كما زود الخلية بإحداثيات دقيقة لمواقع محددة داخل المغرب لتنفيذ الهجمات”.

وأضاف أن التحقيقات مستمرة لتعقب مسارات تهريب الأسلحة، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية، سواء على المستوى الوطني أو في إطار التعاون الدولي.

من الداخل والخارج

ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى منذ عام 2015 كفرع للتنظيم الذي كان ينمو بقوة في العراق والشام، وسُمّي من بعد “ولاية الساحل”. وكان يتزعمه عدنان “أبو وليد الصحراوي”، الذي قُتِل في عملية فرنسية عام 2021.

وينشط هذا التنظيم بشكل رئيسي في المناطق الحدودية بين مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، المعروفة بالمثلث الحدودي أو “ليبتاكو غورما”.

ويقول المتحدث باسم جهاز المخابرات الداخلية المغربي إن “العمليات الإرهابية” التي أُحبطت تؤكد وجود مخطط إستراتيجي لدى تنظيم الدولة لإيجاد موطئ قدم داخل المغرب. وهو ما يتضح من تمويل الخلية وتدريبها، وتوفير الدعم اللوجستي لها، وفقا للمتحدث.

ويقول مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية حبوب الشرقاوي، “إن أسلوب إدارة الخلية كان مشروعا إستراتيجيا لولاية التنظيم بالساحل، يسعى لإنشاء فرع له داخل المغرب”.

ويضيف الشرقاوي للجزيرة نت، أن تفكيك هذه الخلية، بعد أسابيع قليلة من إحباط خلية “الأشقاء الثلاثة”، يؤكد أن المملكة المغربية “تعتبر هدفا محوريا في أجندة التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، نظرا لانخراطها في المجهودات الدولية لمكافحة الإرهاب”.

وخلية الأشقاء الثلاثة فُككت، في يناير/كانون الثاني الماضي، من السلطات الأمنية. وتتكون من ثلاثة أشقاء وعنصر رابع، خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف منشآت أمنية ومصالح حيوية، قبل توقيفهم في مدينة حد السوالم بضواحي الدار البيضاء.

وأشار الشرقاوي إلى أنه الخليتين تبرزان أن المغرب “يواجه تهديدات إرهابية خارجية وداخلية”، بحيث أن العناصر المحلية تنخرط في أجندة توسعية تسعى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل إلى تنفيذها داخل التراب الوطني.

تدويل الإرهاب

وذكر المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني بوبكر سبيك، أن تنظيم الدولة “يسعى إلى تدويل العمليات الإرهابية، وهو ما دفعه إلى إنشاء وحدة خاصة بالعمليات الخارجية”، مشيرا إلى أن الجهاد في مفهوم التنظيم “لا يتقيد بحدود”.

وقال سبيك إن التنظيم يعتقد أنه فرض سيطرته في الساحل، والقرن الأفريقي، وهو ما جعله يحدد المغرب الأقصى هدفا تاليا. لكن الأجهزة الأمنية نجحت في تحييد هذا التهديد عبر تنفيذ عمليات استباقية، مشيرا إلى مواصلة التصدي بحزم لهذه التحديات.

وبحسب المسؤول الأمني ذاته، فإن “التنظيمات التي تراهن على الوصول إلى المغرب، تدعو المتأثرين بالفكر المتطرف إلى تنفيذ عمليات محلّية، في حال تعذر عليهم الالتحاق بمعسكرات التدريب في معاقل التنظيمات الإرهابية بمناطق أخرى”.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 130 مقاتلا مغربيا انضموا إلى ولايات تنظيم الدولة في الساحل وغرب أفريقيا والقرن الأفريقي. ومنهم من تولى مسؤوليات قيادية داخل التنظيم، خاصة في مجال التخطيط للعمليات الخارجية، وفقا لحبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

ونبه الشرقاوي إلى “سيناريوهات مستقبلية لا تقل خطورة”، بالنظر إلى ما وصفها بـ”الجاذبية المتزايدة التي بدأت تتمتع بها الأوساط المتطرفة المحلية، وكل التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، لا سيما تلك الموالية لتنظيم الدولة”.

وتُعدّ الصحراء الكبرى منطقة شاسعة، تمتد على مساحة نحو تسعة ملايين ونصف مليون كيلومتر مربع. وتشمل في غرب القارة أجزاء من مالي، والنيجر، والدول المغاربية بما فيها المغرب. أما منطقة الساحل فهي حزام جغرافي بين الصحراء شمالا وبلاد السودان جنوبا.

وتعاني معظم دول الساحل من عدم الاستقرار السياسي، والصراعات القبلية، وعدم قدرتها على بسط سيادتها، ما يجعلها بيئة خصبة لنشاط التنظيمات التي تهدد أمن المنطقة، مع أراضيها الشاسعة وانتشار شبكات الجريمة المنظمة.