اختر منطقتك 
كابل- منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021 لم تضع دستورا رسميا لإدارة شؤون البلاد، وعوضا عن ذلك تستند في حكمها إلى الشريعة الإسلامية والتفسيرات الفقهية التي تتبناها مع الاعتماد على فتاوى وقرارات زعيم حركة طالبان هبة الله آخوند زادة.
فلم تعترف حركة طالبان بالدستور الذي أقرته الحكومة الأفغانية السابقة عام 2004، معتبرة أنه مستوحى من نماذج غربية لا تتماشى مع رؤيتها الإسلامية، ومع ذلك لم تعلن دستورا بديلا، مما ترك فراغا قانونيا في الإطار الدستوري للحكم.
ويرى الخبراء أن غياب الدستور الرسمي يعكس طبيعة حكم حركة طالبان التي تفضل نهجا يعتمد على الأحكام الدينية وقرارات القيادة، بدلاً من نموذج دستوري حديث، مع ذلك يبقى مستقبل الإطار القانوني في أفغانستان غير واضح رغم الدعوات الداخلية والدولية لوضع هيكل قانوني أكثر وضوحا يحدد حقوق المواطنين وآليات الحكم في البلاد.
ويقول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت “الإمارة الإسلامية تعتمد في إدارة شؤون البلاد على الأحكام الإسلامية وفقا للمذهب الحنفي، وفي فرصة مناسبة سنضع دستورا يتوافق مع المبادئ الإسلامية، وحاليا لا نواجه الفراغ الدستوري وهناك دول وحكومات ليس لديها دساتير مكتوبة ولكن أمورها تمشي وفق آلية يرونها مناسبة لإدارة بلادهم”.
سبْق تاريخي
وبحسب خبراء يمكن القول إن أفغانستان كانت أول دولة بين الدول الإسلامية تضع دستورا ينبع من النظرية الدستورية، متبعة الأفكار الإصلاحية للسيد جمال الدين الأفغاني، وكانت ثالث دولة بعد تركيا وإيران، تضع دستورا بعد سقوط الدولة العثمانية.
يقول الخبير القانوني عبد الكريم نبيل للجزيرة نت، إن الأمير أمان الله خان وضع أول دستور بعد سقوط الخلافة العثمانية، وأعد أغلب مواده في عهد الأمير شير علي خان بمساعدة السيد جمال الدين الأفغاني وقوبل القانون بالرفض ولم يتمكن الأمير من تنفيذه.
ويرى خبراء القانون في أفغانستان أن عملية صياغة الدساتير في البلاد ترتبط ارتباطا وثيقا بالأزمات والانقلابات وتغير الأنظمة بالقوة، فتاريخيا شهدت أفغانستان خلال القرن الماضي 8 دساتير، إضافة إلى مشروع دستور غير مكتمل اثناء حكم الرئيس الأفغاني الأسبق برهان الدين رباني عام 1993 ولم يصادق عليه لأسباب كثيرة أهمها الخلافات بين قادة المجاهدين السابقين.
دستور يحدث الشرخ
الاستثناء الوحيد للتغيير الدستوري الذي لم ينتج عن أي انقلاب أو تغيير للنظام كان دستور عام 1964، والذي بدأ بحكم الملك الراحل محمد ظاهر شاه -1933 إلى 1973- تحت مسمى التحديث والإصلاحات.
يقول الكاتب والباحث السياسي حكمت جليل للجزيرة نت، إن الدستور الملكي لعام 1964 كان أكثر دقة وتطورا من الدساتير السابقة في كثير من النواحي ولكنه كان بمثابة بداية عدم الاستقرار في البلاد.
وأشار إلى أن الدستور نص على أن أبناء الملك وعائلته وأبناء عمومته، لا يجوز لهم الانضمام إلى الأحزاب السياسية، ولا يمكنهم أن يُقَلَّدوا مناصب حكومية أو انتخابهم أعضاءً في البرلمان أو تعيينهم قضاةً في المحكمة العليا”، الأمر الذي فسر بأنه إبعاد وعزل لابن عم الملك رئيس الوزراء الأسبق محمد داود خان، ما أدخل البلاد في فوضى جراء التناحر بين الطرفين.
يقول محللون سياسيون إن عمر الدستور في أفغانستان يتجاوز مائة عام وفي هذه الفترة كان دائمًا في تطور وتقلب بفعل التطورات السياسية والعسكرية وما يميز فترة حكم طالبان الأولى والثانية أنها لم تضع دستورا بسبب موقفها من الدستور والمصطلحات القانونية الغربية.
ويرى أستاذ كلية القانون والحقوق بجامعة كابل كريم جليلي للجزيرة نت أن “الخلاف في الدستور في أفغانستان له جذور تاريخية، حيث عارض عدد من العلماء أول دستور في أفغانستان بغض النظر عن طبيعته ومصادره، واعتبروه بديلا من القرآن ووصفوه بالكفر ولم يقبلوا به.
ويوضح جليلي أن “الصراع بشأن الدستور كان قائما على مدار هذا القرن، وخلال هذه الفترة شهدنا 8 دساتير، أغلبها جاء إلى الوجود بإلغاء الدستور السابق، حيث واجه أحدث دستور في أفغانستان نفس المصير الذي واجهه الدستور الأول”.
أبرز دساتير أفغانستان
في القرن الماضي، وُضعت عدة دساتير أساسية في أفغانستان، حيث شهدت البلاد تغييرات سياسية متكررة أثرت على النظام القانوني والدستوري، وإليكم أبرز الدساتير التي تم تبنيها:
- دستور 1923، وُضع في عهد الأمير أمان الله خان، وكان أول دستور مكتوب في أفغانستان، ويهدف إلى تحديث البلاد وإدخال إصلاحات قانونية وإدارية.
- دستور 1931، صدر في عهد الملك نادر شاه، وكان أكثر تحفظا مقارنة بدستور 1923، حيث أعاد تأكيد الحكم الملكي القوي مع بعض الإصلاحات.
- دستور 1964، صدر في عهد الملك ظاهر شاه، وأرسى أساس النظام الملكي الدستوري، حيث أدخل إصلاحات ديمقراطية مثل إنشاء برلمان منتخب، لكنه لم يستمر طويلًا بسبب الانقلابات اللاحقة.
- دستور 1977، وضعه الرئيس الأفغاني الأسبق محمد داود خان بعد إنهاء النظام الملكي عام 1973، لكنه لم يُطبق بسبب الانقلاب الشيوعي عام 1978.
- دستور 1980، صدر في ظل الحكم الشيوعي بقيادة الحزب الشيوعي الأفغاني، وكان يعكس التوجهات الإشتراكية المدعومة من الاتحاد السوفياتي السابق.
- دستور 1987، عُدل خلال حكم محمد نجيب الله آخر رئيس شيوعي، حيث حاول إدخال بعض الإصلاحات وإعطاء مجال أوسع للمشاركة السياسية.
- دستور 1990، أُقر في أواخر عهد نجيب الله كجزء من محاولة التوفيق بين مختلف الفصائل، لكنه لم يُنفذ بسبب الحروب الأهلية.
- دستور 2004: تم تبنيه بعد سقوط نظام طالبان الأول عام 2001 حيث أرسى نظامًا جمهوريًا ديمقراطيًا في ظل حكم الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي.
