Notice: wp_get_loading_optimization_attributes تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. لا يمكن اختيار التحميل الكسول للصورة و تحديدها كأولوية في نفس الوقت. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.3.0.) in /home/ayamalarab/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260
Notice: get_loading_optimization_attributes تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. An image should not be lazy-loaded and marked as high priority at the same time. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. in /home/ayamalarab/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260
يطالب المتسوقون بسن قانون لتنظيم الأسعار ومطالبة المتاجر الكبرى بالحد من هوامش الربح على المواد الغذائية إلى أقل من 30%.
شرع المستهلكون في بلغاريا في مقاطعة سلاسل متاجر التجزئة الغذائية الكبرى ومحلات السوبر ماركت في البلاد بسبب استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقد أدت المقاطعة التي بدأت الخميس الماضي 20 فبراير/شباط، وهي ثاني حملة هذا العام، إلى انخفاض مبيعات المتاجر بنسبة 30% تقريبًا، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
ويقول العديد من المستهلكين في البلاد إنهم يأملون أن تؤدي المقاطعة إلى تغيير في الأسعار.
قالت إيفيت تاباكوفا، وهي صاحبة محل بقالة: “آمل أن ينجح هذه المساعي. أنا لا أتفق مع السياسات العدوانية جدا التي تنتهجها سلاسل المحلات الكبرى”، .
وأضافت: “إنهم يجذبون الزبائن من خلال خفض أسعار بعض المنتجات بشكل حاد بحيث يمكن للمرء أن يقارن بسهولة ويرى الفرق. فيعرضون مثلا خصما على عدد معين من السلع (من 15 إلى 20 منتجًا) أما الباقي فعليه هوامش ربح عالية جدًا”.
بالنسبة للعديد من أصحاب متاجر البقالة الصغيرة، أدت المقاطعة إلى زيادة إيجابية في نسبة المبيعات، حيث يشتري الزبائن المنتظمون المزيد من المواد الغذائية من متاجرهم.
ويقول أحدهم: “يأتي الزبائن ويشترون المنتجات الغذائية الأساسية مثل السكر والدقيق واللبن والزيت. وبالنسبة لي، فإن الموقف مهم؛ فعندما يكون لديك موقف، سيعود الزبون ويجد شيئًا آخر يشتريه.”
ويطالب منظمو المقاطعة المحلات الكبرى بالحد من هوامش الربح على المواد الغذائية إلى أقل من 30%، ويريدون من البرلمان أن يصدر قانونًا لتنظيم الأسعار، وقد دعوا إلى مقاطعة جديدة في 27 فبراير وحثوا السلطات على التحرك.
وقالت الحكومة إنها تتخذ إجراءات جديدة لتقصير سلاسل التوريد وإزالة الممارسات غير العادلة في بيع المنتجات الغذائية. فيما أعلنت السلطات المختصة والوكالات التنظيمية أن عمليات تفتيش على الأسعار قد بدأت فعلا.
في هذا الصدد، قال إجنات أسينوف، رئيس لجنة حماية المستهلك: “نحن نراقب كيفية تقديم المعلومات للمستهلكين وما إذا كان هناك أي خداع. وأيضًا صحة الأسعار، والعروض الترويجية غير الواقعية”،
“سيتم استخدام المعلومات المستقاة من عمليات التفتيش لصياغة قانون لتنظيم عقود سلسلة التوريد.”
وكانت احتجاجات المستهلكين ومقاطعتهم بسبب ارتفاع التضخم في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار قد اجتاحت منطقة البلقان في يناير/كانون الثاني، انطلاقا من كرواتيا. وحدثت حملات مقاطعة مماثلة في رومانيا وصربيا وسلوفينيا واليونان.













