اختر منطقتك 
قالت صحيفة ليبيراسيون إن الأفعال العنصرية التي سجلتها وزارة الداخلية الفرنسية ضد المسلمين انخفضت بنحو الثلث في عام 2024 بعد ارتفاعها عام 2023، كما انخفضت بشكل طفيف تلك المعادية للسامية، حسب ما أشار إليه المركز الكندي للحريات المدنية.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم إلسا دي لا روش سانت أندريه- أن المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا أعلن في 22 يناير/كانون الثاني عن تسجيل 1570 عملا معاديا للسامية على الأراضي الفرنسية خلال عام 2024، في انخفاض طفيف مقارنة مع 1676 حالة مسجلة في عام 2023.
وأضافت الصحيفة “في سياق التوترات العالية الحالية، والتي تفاقمت بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تلاها من حرب إبادة في غزة، ترد إلى قسم التحقق من الأخبار أسئلة عما يحدث من عنصرية تجاه المسلمين في فرنسا”.
حسابات غير شاملة
وبحسب البيانات التي نقلتها وزارة الداخلية إلى موقع التحقق من الأخبار، سُجّل ما مجموعه 173 حادثة معادية للمسلمين في عام 2024، وهي تقل عن عدد الحوادث المبلغ عنها عام 2023، عندما سجلت 242 حالة، أي ما يقرب من الثلث (29% بالضبط)، كان 52 منها هجمات على الممتلكات والباقي هجمات ضد الأشخاص.
وفي تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان لعام 2023، جاء في ما يتعلق بالأعمال المعادية للمسلمين أنه في ذلك العام “تم تسجيل 140 هجوما على الممتلكات و102 هجوم على الأشخاص”، كما أنه من بين 188 حادثة معادية للمسلمين سُجلت خلال عام 2022 كان 38% منها هجمات على أشخاص و62% هجمات على ممتلكات.
وذكرت الصحيفة أن هذه الإحصائيات، سواء تعلق الأمر بتلك المعادية للسامية أو المعادية للمسلمين، لا يمكن اعتبارها شاملة، لأن الأفعال المشار إليها هي فقط تلك التي تم لفت انتباه الشرطة أو الدرك إليها، لأنها أدت إلى تقديم شكوى أو كتابة تقرير أو إحالة إلى المدعي العام، أو لأنها لوحظت أثناء عملية ما.
ولذلك تشير اللجنة إلى أن “زيادة عدد الحوادث المسجلة يمكن أن تكون علامة إيجابية لا تعكس انفجار العنصرية، بل تبرز تحرير حرية التعبير للضحايا وتحسين ظروف تقديم الشكاوى”، إذ يوضح مقال على موقع وزارة الداخلية “أن ضحايا الهجمات ذات الطبيعة العنصرية أو المعادية للأجانب أو المناهضة للدين نادرا ما يتخذون خطوة الذهاب إلى مركز الشرطة أو الدرك، أو يتقدمون بشكوى”.
هيئات لتحسين الحسابات
ولم يتم احتساب “الأعمال المعادية للمسلمين” بشكل منفصل حتى عام 2010 -حسب الصحيفة- كما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها “تحرص على التمييز بين الأعمال المعادية للمسلمين حيث يتم تحديد الطبيعة المعادية للدين بشكل صارم لنية الجاني، والأعمال المعادية للعرب”، وذلك يعني أن “بعض الأفعال المعادية للمسلمين تفلت من الرادار لإدراجها في إطار الأفعال المعادية للعرب”.
وقد أسهمت الجمعيات منذ مدة طويلة في قياس ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا، وقامت الإدارة الوطنية للإعلام في الديانة الإسلامية بمقارنتها ببيانات التقارير التي أرسلها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي كان ينشر تقريرا سنويا عن الأعمال المعادية للمسلمين، قبل أن يدخل في حالة سبات في بداية عام 2022.
وعلى نحو مماثل، أصدر التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا تقريرا سنويا يعرض فيه التقارير التي تلقاها، إلا أن وزير الداخلية وقتها جيرالد دارمانان حل التجمع عام 2020، رغم اهتمام اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة بعمله.
ومنذ ذلك الحين، تولت منظمة غير حكومية مقرها بلجيكا، وهي الجماعة المناهضة للإسلاموفوبيا في أوروبا، زمام المبادرة ونشرت بالفعل تقريرين أظهرا 527 حادثة معادية للإسلام في عام 2022 كانت 501 منها تتعلق بفرنسا.
