مشروع قانون إنهاء الحياة يثير الجدل مجددا في فرنسا

لا تزال قضية المساعدة على إنهاء حياة الأشخاص المصابين بأمراض لا علاج لها تثير نقاشا ساخنا في فرنسا، حيث من المنتظر أن تقدم حكومة فرانسوا بايرو نصين للنقاش في البرلمان عن هذا الموضوع، وذلك في مايو/أيار القادم على الأرجح.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الخميس أنه في الوقت الذي عبرت فيه وزيرة الصحة كاثرين فوتران عن أن الإليزيه يفضل تقديم نص واحد للجمعية العمومية (البرلمان)، تأكد أن الحكومة ستقدم نصين.

وبحسب الصحيفة، فالنص الأول يتعلق بالرعاية الخاصة “التلطيفية”، والنص الآخر يتمحور حول المساعدة على إنهاء الحياة.

وبحسب المصادر الفرنسية المتخصصة، تشمل الرعاية الخاصة الدعم الشامل للمريض -طبيا ونفسيا وروحيا- من قبل جميع الأشخاص الذين يعملون معه، وخاصة أسرته، بالإضافة إلى المهنيين من أطباء وأطباء نفسيين ومساعدين اجتماعيين ومتطوعين.

وتوضح أن الرعاية الخاصة لا تحل محل الرعاية العلاجية التي تهدف إلى الشفاء، بل إنها تكملها، ثم تحل محلها، ويمكن تقديمها في المستشفى أو في منزل المريض.

الإليزيه يفضل نصا واحد

وأوضحت الوزيرة فوتران أن تقديم نص واحد سيسمح بالتصويت على حزمة البنود كاملة، لكن مع وجود نصين، فإن الأطراف التي لا تريد خروج قانون المساعدة على إنهاء الحياة ستعمل على عرقلته، والاكتفاء بقانون الرعاية الخاصة.

وتؤكد الصحيفة الفرنسية أن فرانسوا بايرو لطالما عارض صدور قانون يفتح الطريق أمام الموت بمساعدة الغير، والذي من شأنه إلغاء تجريم القتل الرحيم والانتحار بمساعدة الغير. وقال لصحيفة لوفيغارو في مايو/أيار 2023 “دعونا لا نقدم خدمة عامة تتسبب في الموت”.

وأكد رئيس الوزراء في نهاية يناير/كانون الثاني أنه يريد تقسيم المشروع وتقديم نصين مختلفين وتمييز الموضوعين، بحيث يتمكن الجميع من التصويت “بشكل مختلف” عليهما.

ويوضح موقع فرنسي، يؤيد إخراج قانون يساعد على إنهاء حياة إنسان، أن المساعدة الطبية على إنهاء الحياة معناه كل مساعدة هدفها إنهاء حياة إنسان مصاب بمرض عضال أو بمرض لا علاج له يكون في مرحلته النهائية.

وذلك يعني -بحسب الموقع- أن المصطلح قد يحيل أيضا إلى مفهومي القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار. وفي كل الحالات مسؤولية الطبيب المعالج ثابتة، حيث يتم كل شيء تحت إشرافه المباشر، إذ يقيّم الحالة، ثم يتخذ القرار النهائي بإنهاء الحياة.

مواقف متباينة

وكان أطباء وخبراء قد عبّروا في وقت سابق عن سخطهم وغضبهم من مشروع قانون حول إنهاء الحياة، مؤكدين أن الرئيس إيمانويل ماكرون -الذي كشف عن المشروع سابقا- يتبنى منظومة جديدة بعيدة كل البعد عن حاجيات المرضى، وتتجاهل واقع عمل المساعدين الصحيين، وتؤثر بشكل سلبي مباشر على منظومة التطبيب.

وتحدث الخبراء وقتها عن غياب أي دراسات علمية عن الموضوع، وأي اتصالات مع المعنيين من مهنيي القطاع، مما يجعل مشروع القانون معيبا في نظر معارضيه.

بالمقابل، عبرت هيئات فرنسية عن تأييدها لصدور القانون ليمنح للمرضى المصابين بأمراض غير قابلة للعلاج الحق في إنهاء حياتهم بطريقة كريمة، على حد وصفهم.

وكانت مجموعة النقاش الوطنية الفرنسية بشأن “نهاية الحياة” قد كشفت في أبريل/نيسان 2023 عن تقريرها -المكوّن من 150 صفحة و146 مقترحا- والذي حثّت فيه على تطوير التشريعات المحلية للسماح بما يسمونه “القتل الرحيم” في حالات معينة.

وكان ماكرون قد أطلق هذه المبادرة في سبتمبر/أيلول 2022 لتشكل نواة نقاش وطني حول موضوع “الانتحار تحت الرعاية”، أو “القتل الرحيم”. وضمّت المبادرة أطباء وخبراء في مجالات مختلفة، إلى جانب مفكرين. وعقدوا اجتماعات عدة خلال أكثر من 4 أشهر لمناقشة هذا الموضوع الحساس.