اختر منطقتك 
أحالت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم (الخميس)، قضية «التمرد» التي متهماً فيها الرئيس المعزول يون سوك يول، إلى النيابة العامة، وطلبت بتوجيه الاتهامات له بالقيام بمحاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية الشهر الماضي. وذكرت وكالة «يونهاب» الرسمية الكورية الجنوبية أن وكالة مكافحة الفساد طلبت من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات للرئيس يون بـ«قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة أثناء نقل القضية إلى النيابة العامة».
وقال نائب رئيس الوكالة لي جاي سونج: «أعتقدنا أنه سيكون أكثر كفاءة لمكتب الادعاء، الذي يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيوجه إليه اتهاماً، أن ينظر بشكل شامل في المواد التي تم جمعها حتى الآن ويجري تحقيقاً إضافياً، حسب الحاجة للكشف عن الحقيقة وراء هذه القضية». وبحسب «بلومبيرغ» فإنه المتوقع أن يوجه المدعون العامون الاتهام إلى يون في أوائل فبراير القادم قبل انتهاء فترة الاحتجاز التي منحتها محكمة المقاطعة، وإذا وجهت الاتهامات قبل ذلك فسيتعين على يون المثول للمحاكمة أثناء احتجازه، ومن المرجح أن يستمر ذلك لأشهر.
وأشارت إلى أنه ليس لدى مكتب التحقيق سلطة توجيه الاتهامات ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
وظهر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول للمرة الأولى في محاكمة عزله أمام المحكمة الدستورية، الثلاثاء، طالباً من هيئة المحكمة النظر في قضيته بصورة إيجابية.
ويواجه يون اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون، لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، كما يواجه اتهامات بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
